صحيفة الثوري – متابعات:
أدانت السعودية ومصر والأردن والإمارات وقطر وتركيا وإندونيسيا وباكستان، بأشد العبارات، القرارات والإجراءات الإسرائيلية التي قالت إنها تهدف إلى فرض “سيادة غير شرعية” وترسيخ الاستيطان وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان مشترك، أن هذه الإجراءات من شأنها تسريع محاولات الضم غير القانوني وتهجير الفلسطينيين، مجددين التأكيد على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وحذروا من أن استمرار السياسات التوسعية والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية يسهم في تأجيج العنف والصراع في المنطقة.
وشدد البيان على الرفض المطلق لهذه الإجراءات، واصفًا إياها بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي وتقويض لحل الدولتين واعتداء على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، معتبرًا أنها تعرقل الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار.
وأكد الوزراء أن الإجراءات الإسرائيلية “باطلة ولاغية”، وتشكل مخالفة واضحة لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2334، إضافة إلى ما ورد في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية عام 2024 بشأن عدم قانونية السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإلزام إسرائيل بوقف ما وصفه بالتصعيد الخطير والتصريحات التحريضية.
وفي السياق، أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الكابينت السياسي الأمني صادق على حزمة قرارات تهدف إلى تغيير الواقع القضائي والمدني في الضفة الغربية، من بينها إلغاء قيود قانونية تتعلق ببيع الأراضي ونقل صلاحيات تخطيط وبناء في مواقع بمدينة الخليل، في خطوات تقول الحكومة الإسرائيلية إنها تسهل إجراءات التطوير، بينما يرى منتقدون أنها تعزز النشاط الاستيطاني.
وجدد الوزراء تأكيدهم أن تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، تمثل السبيل لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
