(واشنطن) – صحيفة الثوري:
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فرض عقوبات على 21 فرداً وكياناً، إضافة إلى إدراج سفينة واحدة، على خلفية اتهامهم بالضلوع في أنشطة تتعلق بتمويل وتسليح جماعة الحوثيين.
وأوضحت الوزارة أن الشبكات المستهدفة بالعقوبات متهمة بالمشاركة في عمليات تهريب النفط وتبييض الأموال، إلى جانب شراء أسلحة ومعدات مزدوجة الاستخدام، مشيرة إلى أن هذه الأنشطة تُستخدم في دعم عمليات الجماعة، بما في ذلك الهجمات على الملاحة البحرية في البحر الأحمر.
وذكرت الخزانة الأميركية أن جماعة الحوثيين تحقق إيرادات سنوية تتجاوز ملياري دولار من مبيعات نفطية غير مشروعة، عبر قنوات قالت إنها تحظى بدعم مرتبط بالحكومة الإيرانية.
وبحسب البيان، شملت العقوبات شركات تعمل في مجال النفط وتبادل الأموال، إضافة إلى شبكات يُشتبه في تورطها بتهريب أسلحة، من بينها محاولات لتهريب صواريخ مضادة للدروع، فضلاً عن شركات طيران سعت إلى شراء طائرات لاستخدامها في أنشطة تهريب وتوليد إيرادات.
كما طالت الإجراءات شركات شحن وربابنة سفن واصلوا نقل وتسليم منتجات نفطية إلى موانئ خاضعة لسيطرة الحوثيين بعد انتهاء التراخيص الإنسانية، في مخالفة للقيود المفروضة على التعامل مع جهات مصنفة على لوائح الإرهاب الأميركية.
وبموجب هذه العقوبات، تُجمَّد الأصول الخاضعة للولاية الأميركية، ويُحظر على الأفراد والكيانات الأميركية إجراء أي معاملات مع الأطراف المدرجة، مع التحذير من فرض عقوبات مدنية وجنائية على من يثبت انتهاكه لهذه القيود.
