(عدن) – “صحيفة الثوري”:
وجّهت رئاسة مجلس الوزراء مذكرة رسمية إلى مجلس القيادة الرئاسي، طالبت فيها بالتدخل العاجل لإلزام محافظ محافظة المهرة بتنفيذ قرار المجلس رقم (11) لسنة 2025، القاضي بتوحيد الإيرادات العامة وتوريدها إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، عقب امتناع السلطة المحلية في المحافظة عن الالتزام بالقرار واستمرار تدخلها في أعمال المنافذ الجمركية.
وأوضحت المذكرة، الموقعة من رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، أن رفض محافظ المهرة تنفيذ القرار وتوجيهه لمصلحة الجمارك بعدم الالتزام يمثل مخالفة صريحة للقانون وتحدياً لتوجيهات القيادة العليا، مؤكدة أن هذه التصرفات تُعد إخلالاً بواجبات الوظيفة العامة وتجاوزاً للسلطة المالية والإدارية للدولة.
وحذّر رئيس الوزراء من خطورة استمرار بعض السلطات المحلية في احتجاز عائدات المنافذ واستخدامها خارج إطار الموازنة العامة، مشيراً إلى أن ذلك يقوّض جهود الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، الذي يهدف إلى ضبط الموارد وتوحيدها وتوظيفها في صرف المرتبات وتحسين الخدمات.
وأكدت المذكرة أن استمرار مثل هذه الممارسات يُعد خروجاً على الدستور والقانون، ويفتح المجال أمام جماعات المصالح والفساد لتقويض مؤسسات الدولة، داعية إلى اتخاذ موقف حازم يضمن احترام قرارات مجلس القيادة الرئاسي ووقف أي تدخل في صلاحيات الجهات المركزية المختصة.
وطالبت رئاسة الوزراء القيادة الرئاسية بالتدخل العاجل والحاسم لضمان تنفيذ القرار المالي الموحد، وضبط موارد المنافذ الجمركية والموانئ وتوريدها إلى البنك المركزي، حفاظاً على وحدة القرار المالي وهيبة الدولة، وضماناً لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الأشقاء والداعمين الدوليين.
واختتمت المذكرة بالتأكيد على التزام الحكومة الكامل بتوجيهات القيادة العليا وحرصها على تنفيذ قراراتها دون استثناء، مشددة على أن أي استمرار في التمرد المالي يشكل تهديداً لمشروع الدولة وجهود الإصلاح الاقتصادي الجارية.