الثوري – تقارير:
دعت منظمة العفو الدولية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل السلطات اليمنية وشركة ميتا لمواجهة ظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت، حيث أشارت إلى تقاعس السلطات في التصدي للابتزاز والمضايقة الرقمية التي تستهدف النساء.
جاء هذا في تقرير أُصدر مؤخراً يتناول حالات سبع نساء تعرضن لمثل هذه الاعتداءات عبر منصة فيسبوك خلال الفترة من 2019 إلى 2023 في محافظات عدن وتعز وصنعاء.
ووفقاً للتقرير، فإن النساء تعرضن لمجموعة من الانتهاكات، من بينها نشر صورهن ومعلومات حساسة دون موافقتهن، مما يعد انتهاكاً لحقهن في الخصوصية. وعلى الرغم من محاولاتهن للإبلاغ عن هذه الانتهاكات، لم يكن أي منهن على دراية بكيفية تقديم الشكاوى لإزالة المحتوى المسيء.
وقالت ديالا حيدر، الباحثة المعنية بشؤون اليمن في منظمة العفو الدولية: “تتعرض النساء في اليمن للتمييز والعنف المتفشي، مما يفاقم من معاناتهن في ظل تقاعس السلطات.” وناشدت السلطات اليمنية، بما في ذلك الحكومة والمليشيات الحوثية والمجلس الانتقالي الجنوبي، اتخاذ خطوات ملموسة لحماية النساء من العنف الرقمي.
كما أكدت على ضرورة أن تتخذ شركة ميتا خطوات لتعزيز الوعي حول الأمان والخصوصية على منصاتها، مع ضرورة توفير آليات سهلة للإبلاغ تأخذ في الاعتبار السياق الثقافي المحلي.
وذكرت أن الأرقام تشير إلى أن 6 من أصل 7 نساء تقدمن بشكاوى إلى الشرطة، ولكنهن واجهن تحديات كبيرة، منها الخوف من الوصم والتهديدات من أفراد أسرهن. من بين الشكاوى الست، وصلت 4 إلى المحكمة، ولكن لم يُدان سوى واحد من الجناة.
وقالت أن الناجيات أفدن بأن معظم الاعتداءات جاءت من أشخاص يعرفونهن، بما في ذلك أصدقاء وشركاء سابقين، حيث سعى المعتدون إلى ابتزازهن للحصول على المال أو إجبارهن على الدخول في علاقات. وأعربت إحدى الناجيات عن معاناتها قائلة: “منذ ذلك اليوم، تدمرت حياتي بالكامل. لقد فقدت كل شيء.”
وأضافت أنه وعلى الرغم من وجود وحدات متخصصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، فإن الوعي بوجودها لا يزال محدوداً بين النساء. وأكدت الناجيات أنهن اضطُررن لدفع رشاوى لتسريع التحقيقات، مما يعكس ضعف النظام القضائي في التصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي.
كما عرضت منظمة العفو الدولية أوجه قصور شركة ميتا، حيث أفادت النساء بأنهن لم يعرفن كيفية الإبلاغ عن المحتوى المسيء، مما أدى بهن إلى طلب المساعدة من مبادرة محلية للحقوق الرقمية.
وأضافت أن الأرقام الصادرة عن المنظمة اليمنية للتنمية والتبادل التكنولوجي تُظهر أن حالات الابتزاز عبر الإنترنت قد ارتفعت، حيث سجلت 115 حالة في عام 2023. أي أن النساء يمثلن 95% من الضحايا في هذه الحالات.
في ختام التقرير، أكدت منظمة العفو الدولية على ضرورة تعزيز الوعي بخصوصيات النساء وأمانهن على الإنترنت، سواء من قبل السلطات أو الشركات التقنية، لضمان حقوقهن وحمايتهن من العنف الرقمي.