(الثوري) – متابعات :
في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين، دعت 45 منظمة معنية بحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان إلى محاسبة المتورطين في الانتهاكات ضد الصحفيين ونشطاء الإعلام في اليمن، محذرة من تصاعد موجة العنف التي تهدد حياتهم وتعيق عملهم.
وأعربت المنظمات في بيان مشترك عن القلق إزاء ما وصفته بـ”التوحش غير المعهود” ضد الصحفيين، الذي يحرمهم من الحماية اللازمة لمواصلة العمل من أجل الحقيقة. وأشارت إلى الوضع المأساوي الذي يعيشه الصحفيون في اليمن، إذ يتعرضون للعنف والترهيب والقتل بسبب عملهم وآرائهم. وشددت على أن عدم محاسبة الجناة أسهم في تصاعد الانتهاكات، لافتة إلى أن الصحافة في اليمن تمر بأسوأ مراحلها التاريخية منذ أكثر من عقد، وفقًا لتصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود” التي صنفت اليمن كثالث أخطر بلد للصحفيين في العالم في تقريرها لعام 2021، وأوضحت أن اليمن يحتل المرتبة 154 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2024.
وأضاف البيان أن الصحفيين في اليمن يواجهون عنفًا ومخاطر متزايدة من مختلف الأطراف، بما في ذلك الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وجماعة الحوثيين، والمجلس الانتقالي الجنوبي، والقوات المشتركة، والجماعات المسلحة الأخرى. وأدى هذا إلى سيطرة الأطراف المتنازعة على وسائل الإعلام وتقليل فرص الوصول إلى معلومات مستقلة وموثوقة.
وتحدثت المنظمات المنضوية في تحالف ميثاق العدالة عن عشر سنوات شهدت انتهاكات جسيمة بحق الصحفيين، شملت التصفية الجسدية، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب. وأكدت أن الجناة يواصلون الإفلات من العقاب، فيما يواجه الضحايا محاكمات تفتقر لأبسط معايير العدالة، تُجرى في محاكم جزائية غير مختصة بقضايا الصحافة.
ختامًا، دعت المنظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة لحماية الصحفيين في اليمن وضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات.