(بيروت) – “الثوري”:
تتسارع في الأوساط السياسية اللبنانية والدولية المفاوضات لإنهاء النزاع في لبنان عبر صيغة توقف التصعيد على قاعدة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701. تتناول هذه المناقشات اتفاقاً لوقف النار لمدة 60 يومًا، يهدف إلى منح وقتٍ لتطبيق الترتيبات الأمنية التي تشمل سحب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني.
وقف النار لمدة 60 يومًا
تم التوصل خلال الساعات الأخيرة إلى اتفاق لوقف النار يمتد لشهرين، ستلتزم به الأطراف المتنازعة. وبحسب مصادر مطلعة، يُنتظر أن يُنفّذ الاتفاق بعد زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى إسرائيل ولبنان، والتي قد تُثمر عن نتائج إيجابية مع نهاية الأسبوع الجاري.
وثيقة مسربة لمقترح وقف النار
تُشير وثيقة مسربة إلى أن المقترح يركز على وقف كامل وشامل لجميع الأعمال الحربية بين لبنان وإسرائيل. ووفقاً للوثيقة، سيتولى الجيش اللبناني مسؤولية تنفيذ الاتفاق في جنوب البلاد لضمان استقرار الوضع والالتزام ببنود الهدنة.
موافقة لبنان واستعداد الجيش
أبلغت الحكومة اللبنانية المفاوضين استعدادها للتطبيق الكامل للقرار 1701، والتزمت بانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي ستنسحب منها القوات الإسرائيلية وحزب الله جنوب الليطاني. وبالمقابل، تحتاج القوات اللبنانية لتعزيزات إضافية، حيث ستُرسل 6,000 جندي لدعم حوالي 4,000 عنصر منتشرين حاليًا في المنطقة.
تشكيل قوة دعم دولية
من أبرز نقاط الاتفاق إنشاء هيئة دعم دولية، Multinational Community، مؤلفة من عدة دول لدعم انتشار الجيش اللبناني وتأمين المساندة لقوات الطوارئ الدولية (اليونيفل) لضمان تنفيذ اتفاق وقف النار ومراقبة الوضع على الأرض.
تحييد المرافق الحيوية
حصلت بيروت على ضمانات أميركية بتحييد المرافق العامة، خاصة مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي، اللذين يمثلان شرياناً اقتصادياً أساسياً للبنان. كما شددت هذه الضمانات على منع استهداف العاصمة بيروت إلا في حال وجود “هدف عالي الخطورة”.
الوضع الإنساني في تدهور
يستمر القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات في الجنوب والبقاع، مع إنذارات بالإخلاء لأعداد كبيرة من السكان. وقد تجاوز عدد القتلى منذ بداية النزاع 3,000، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 20,000، ما يرفع من حجم الأزمة الإنسانية في البلاد.