صحيفة الثوري- ثقافة وفكر:
تبدأ أزمة الهوية حين تتحول من انتماء ثقافي واجتماعي إلى أداة لترتيب البشر وتوزيع الحقوق بينهم. فالمذهب يصبح وسيلة للهيمنة عندما يمنح أتباعه سلطة على الآخرين، والنسب يتحول إلى مشروع استبداد عندما يقدم بوصفه شهادة أهلية للحكم. وفي هذا الانتقال من الانتماء إلى الامتياز، تتضح إشكالية المشروع الحوثي الذي يوظف ادعاء الاصطفاء الديني والنسب لتسويغ احتكار السلطة وإخضاع المجتمع.
تكمن المشكلة في تحويل اختلاف اليمنيين في مذاهبهم وأصولهم إلى علاقة سياسية غير متكافئة؛ يحتكر فيها بعضهم حق القيادة بالوراثة، ويطالب الآخرون بالطاعة. وبهذا تفقد الهوية طبيعتها بوصفها تجربة إنسانية مفتوحة، وتتحول إلى قيد يحدد مكانة الفرد وحقوقه قبل أن يتكلم أو يعمل أو يختار.
التاريخ بوصفه تفويضا بالحكم
تمنح الذاكرة الجماعات شعورا بالاستمرار، لكن استدعاء التاريخ يخضع دائما للاختيار والتأويل. وحين تنتقي السلطة من الماضي ما يخدم شرعيتها، ثم تحيط قراءتها بهالة من القداسة، فإنها تحاول إغلاق النقاش حول الحاضر باستخدام رواية عن الماضي.
يقوم منطق الاصطفاء الذي يستند إليه الخطاب الحوثي على تحويل مكانة دينية وتاريخية إلى استحقاق سياسي دائم. ووفق هذا التصور، يصبح الانتساب إلى شخصيات مقدرة في الوجدان الإسلامي مبررا للقيادة، وتتحول أحداث التاريخ وصراعاته إلى معايير لتحديد الولاء والخصومة بين أناس يعيشون في زمن مختلف.
تختزل هذه القراءة تاريخ المجتمع في استحقاقات الحكم، وتتجاهل ما صنعه الناس عبر العمل والمعرفة والتفاعل الاجتماعي. كما تنقل السؤال من عدالة السلطة وكفاءتها إلى أصل الحاكم وانتمائه، فتضع النسب في موقع البرنامج السياسي، وتدفع المساءلة إلى الهامش.
وتبلغ المفارقة ذروتها عندما يطلب من مجتمع كامل أن يعلق مستقبله على تفسير انتقائي للماضي، وأن يعترف بحقوق موروثة في الحكم، بينما تحجب عنه حقوقه في الاختيار والمشاركة والتغيير.
المذهب بين التنوع والاحتكار
المذاهب حصيلة تاريخ طويل من الاجتهاد والخلاف والتأويل، وفي داخلها تنوع لا تستطيع جماعة سياسية واحدة اختزاله. ومن هنا، فإن مساواة الزيدية بالحوثية تمنح المليشيا ما تسعى إليه من احتكار تمثيل المذهب، وتصادر استقلال أتباعه وتعدد مواقفهم.
ينبغي أن يتوجه النقد إلى توظيف المذهب في بناء سلطة قسرية، وإلى تحويل تفسير ديني مخصوص إلى قاعدة ملزمة للمجتمع. فحرية الاعتقاد حق للفرد، أما إدارة الشأن العام فتحتاج إلى قواعد تضمن الحقوق المتساوية لجميع المواطنين، بصرف النظر عن معتقداتهم.
ويظهر الاستقواء بالمذهب حين تتحول الطاعة السياسية إلى واجب ديني، ويصبح الاعتراض على الحاكم امتحانا للعقيدة. عندها يضيق المجال العام، لأن القرار البشري القابل للخطأ يكتسب حصانة مستمدة من المقدس، ويجد المعترض نفسه مطالبا بالدفاع عن إيمانه بدلا من مناقشة السياسة التي تمس حياته.
ويؤدي هذا الاستخدام إلى إفقار المذهب نفسه؛ إذ يختزل تراثه في حاجات السلطة، ويضيق بما يتضمنه من اختلاف وأسئلة واجتهادات.
النسب وتحويل القرابة إلى امتياز
لا يولد الإنسان حاملا فضيلة سياسية أو إدانة أخلاقية بسبب أسرته. فالانتماء العائلي لا يحدد كفاءته، ولا يمنحه حقوقا عامة تفوق حقوق الآخرين. ويقوم وهم الامتياز النسبي على القفز من القرابة إلى استحقاق الحكم، ومن احترام رموز دينية إلى منح أشخاص معاصرين سلطة موروثة على المجتمع.
والمسافة بين الأمرين واسعة: فالمحبة الدينية لا تنشئ تفويضا سياسيا، والمكانة التاريخية لا تنتقل تلقائيا إلى كل من يدعي الانتساب إليها. وتظل المسؤولية العامة مرتبطة بالعمل والقدرة وقبول الناس، وتخضع للمراجعة والمحاسبة.
وتكشف هذه الفكرة عن تناقض اجتماعي عميق؛ فهي تطالب المجتمع بقبول تفاوت ثابت في الحقوق، وتمنح هذا التفاوت تفسيرا مقدسا يحميه من النقد. وحين تتصل بها المصالح المادية، يصبح الدفاع عن الاصطفاء دفاعا عن احتكار النفوذ والموارد وفرص الصعود الاجتماعي.
لذلك يجب أن يظل تفكيك هذا الادعاء موجها إلى فكرة الامتياز ومن يوظفها، مع رفض التعميم على الأسر أو الجماعات النسبية. فالمساواة تفقد معناها إذا استبدلت تمييزا بتمييز، أو حملت الأفراد مسؤولية انتماءات لم يختاروها.
الحق الإلهي ومصادرة السياسة
يعيد ادعاء الحق الإلهي تعريف العلاقة بين الحاكم والمحكوم. فالسلطة التي تستمد شرعيتها من إرادة الناس تبقى مسؤولة أمامهم، بينما يسعى مدعي التفويض المقدس إلى وضع أصل سلطته خارج النقاش، وجعل استمرارها مسألة تتجاوز إرادة المجتمع.
تمنح هذه الفكرة قرارات بشرية محدودة حصانة دينية؛ فيمكن تبرير الفشل بالتآمر، وقمع الاعتراض بحماية العقيدة، وإدامة الحكم بواجب الطاعة. ويصبح الناس مطالبين بإثبات الولاء، فيما تتراجع مطالبتهم السلطة بإثبات جدارتها وخدمة مصالحهم.
ثقافيا، ينتج هذا المنطق علاقة مضطربة بالمعرفة: تقاس قيمة الفكرة بمكانة قائلها، وتستبدل الحجة بالهيبة، ويعامل السؤال بوصفه شبهة. ومع تكرار ذلك، تتآكل قدرة المجتمع على التمييز بين الإيمان والتأويل، وبين احترام المعتقد والخضوع لمن يدعي احتكاره.
ومن هنا تنبع أهمية النقد الثقافي؛ فهو يعيد القرارات إلى أصحابها البشر، ويكشف المصالح التي تختبئ خلف اللغة المقدسة، ويفتح المجال لفهم التاريخ والسياسة باعتبارهما ميدانين للفعل الإنساني والمسؤولية.
المواطنة واستعادة المعنى المشترك
تحتاج مواجهة المشروع الحوثي إلى تصور للهوية يحفظ تنوع اليمنيين ويمنع تحويله إلى مراتب في المواطنة. فالهوية الوطنية تتشكل من تجارب الناس وثقافاتهم ومصالحهم المشتركة، وتكتسب قوتها من الاعتراف بحقوقهم، بما يشمل المعالجة العادلة للقضية الجنوبية واحترام تطلعات المجتمع وتعدده.
ويؤدي التعليم والثقافة دورا أساسيا في بناء هذا التصور: تعليم يتيح السؤال، وقراءة نقدية للتاريخ، وأدب وفنون تعيد إلى الإنسان فرديته وصوته، وخطاب عام يربط المكانة بالعمل والمسؤولية. وكلما اتسعت قدرة الناس على التفكير المستقل، ضاقت مساحة الادعاء بأن مصائرهم محسومة بالمولد والنسب.
إن مواجهة وهم الاصطفاء تكتمل حين تصبح المساواة قاعدة في الحياة العامة: الوظيفة للكفاءة، والموارد حق مشترك، والمعتقد اختيار حر، والسلطة مسؤولية تخضع لإرادة المواطنين ومحاسبتهم. عندها يحتفظ كل إنسان بانتمائه، ويستعيد المجتمع حقه في صنع مستقبله، دون وصاية باسم المذهب أو تفويض مزعوم باسم السماء.