صحيفة الثوري- وكالات
كشفت المباحثات الدبلوماسية الأخيرة بين واشنطن وطهران في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن طرح إيراني يهدف إلى إنهاء النزاع المستمر منذ سبعة أشهر عبر خطة تدريجية.
وترتكز هذه المبادرة على معالجة ملفي أزمة الملاحة في مضيق هرمز والحصار الاقتصادي الأمريكي، في ظل تعقيدات تتصل بتبادل الثقة وتمسك كل طرف بأوراق ضغطه.
تفاصيل الخطة المرحلية
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تقديم مقترح يمتد لسبعة أيام، يستهدف إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية بالتوازي مع استئناف التفاوض للتوصل إلى تسوية شاملة، وتكشف مصادر دبلوماسية غربية وإقليمية عن استكشاف الطرفين لصيغة حل مرحلي تتضمن رفع الحصار الاقتصادي الأمريكي وتسهيل الوصول إلى الأصول الإيرانية المجمدة، في مقابل تأمين الممر المائي الاستراتيجي لنقل الطاقة .
كما أبدا الجانب الإيراني مرونة بتأجيل مطلب فرض رسوم عبور على المضيق وتحويله إلى ملحق جانبي لتجاوز الرفض العربي والدولي، إعطاءً للأولوية لرفع العقوبات التي أثقلت كاهل الاقتصاد المحلي.
“من يبدأ بالتنازل”
تظل العقدة الأساسية قائمة في مخاوف الطرفين من اتخاذ الخطوة الأولى والتنازل عن أدوات الضغط الميداني والاقتصادي دون ضمانات ملموسة ومستدامة، ويتزامن هذا الانسداد الدبلوماسي مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، ما يضع المفاوضات أمام توقيت حرج؛ إذ يرى فريق من المراقبين أن التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات يمنح الإدارة الأمريكية مكاسب سياسية عبر خفض أسعار النفط والبنزين، ويمنح طهران متنفسًا اقتصاديًا حادًا.
وفي المقابل، يحذر تحليل آخر من أن ترحيل الاتفاق إلى ما بعد الانتخابات قد يضيق هامش الحلول السلمية ويزيد من مخاطر الانزلاق نحو تصعيد عسكري مباشر.