عدن- صحيفة الثوري:
قررت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، الأحد، منع دخول البضائع والمنتجات الإيرانية بمختلف أنواعها وتداولها في الأسواق اليمنية، استناداً إلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
ووجّهت اللجنة، خلال اجتماع ترأسه محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، كلٌّ فيما يخصه، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
واستعرض الاجتماع، بحضور وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة محمد الأشول وممثلي الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، تقارير الفريق التنفيذي بشأن سير عمل اللجنة وآليات تمويل طلبات الاستيراد عبر القطاع المصرفي.
وأظهرت التقارير أن القيمة الإجمالية لطلبات الاستيراد التي جرى التعامل معها منذ مطلع العام تجاوزت خمسة مليارات دولار، تصدرتها السلع والمواد الأساسية والحيوية، وفي مقدمتها الغذاء والدواء والوقود ومدخلات الإنتاج.
وناقشت اللجنة تقريراً قدمه رئيس مصلحة الجمارك بشأن مستوى الأداء في المنافذ البرية والبحرية والصعوبات التي تواجه العمل الجمركي، واتخذت عدداً من الإجراءات لمعالجة الاختلالات وتسهيل المعاملات ورفع كفاءة العمل في المنافذ.
كما أقرت معالجات مؤقتة تتيح للمستوردين استكمال وتجديد وثائقهم الضريبية وسجلاتهم التجارية وفق الضوابط المعتمدة، بهدف تجنب تعطيل النشاط التجاري وضمان استمرار تدفق الواردات إلى الأسواق.
وبحث الاجتماع الملاحظات التي قدمها ممثلو الغرفة التجارية والصناعية وجمعية البنوك اليمنية بشأن عمليات الاستيراد والتمويل، وأقر معالجات لتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاعين التجاري والمصرفي وتطوير آليات العمل ذات الصلة.