(عدن) – “صحيفة الثوري”:
اختتم مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اليوم الثلاثاء، اجتماعات الدورة الثامنة لعام 2026م، التي عقدت على مدى يومين في مقر البنك بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس مجلس الإدارة أحمد غالب.
وناقش المجلس خلال اجتماعاته عدداً من الملفات الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية والمؤسسية، واستعرض تقارير وبيانات مقدمة من القطاعات واللجان المختصة، واتخذ بشأنها عدداً من القرارات والتوجيهات.
واستمع المجلس إلى إحاطة من محافظ البنك المركزي حول آخر التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، والجهود المبذولة للحفاظ على الاستقرار المحقق خلال الفترة الماضية، في ظل استمرار الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة، وتوقف أهم مصادر النقد الأجنبي ومحدودية الموارد المتاحة.
وأقر المجلس إنشاء إدارة عامة للتخطيط الاستراتيجي ضمن الإدارات التابعة للمحافظ، تتولى تطوير منظومة التخطيط المؤسسي ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج الاستراتيجية وقياس مستوى الإنجاز، بما يعزز كفاءة الأداء وتحقيق أهداف البنك على المديين المتوسط والطويل.
كما ناقش المجلس تعزيز قدرات إدارة الأمن السيبراني، بما يمكّنها من حماية أنظمة البنك والإسهام في رفع مستوى أمن وسلامة النظام المالي والمصرفي، في ظل تنامي المخاطر والتهديدات المرتبطة بالتطورات التقنية والخدمات المالية الرقمية.
وفي مجال الرقابة والامتثال، ناقش المجلس تطوير دور إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديث هيكلها التنظيمي ومهامها، بما يعزز قدراتها الرقابية والإشرافية ويرفع مستوى الامتثال للمعايير الدولية، بالتنسيق مع وحدة جمع المعلومات المالية واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهات ذات العلاقة.
واستعرض المجلس التقرير السنوي للفريق التنفيذي للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، بمناسبة مرور عام على بدء عملها، وما تضمنه من بيانات حول طلبات تمويل الاستيراد والتمويلات المنفذة ومشاركة البنوك وشركات الصرافة في الآلية.
وأشاد المجلس بما أظهره التقرير من إسهام آلية تنظيم وتمويل الواردات في تعزيز الاستقرار بسوق الصرف، وتحسين انسيابية تمويل السلع وتوفيرها في الأسواق، وتعزيز تحصيل الموارد العامة والشفافية والرقابة على حركة الأموال، والحد من الممارسات المالية غير المشروعة.
كما استعرض المجلس أبرز الإصلاحات والتطورات التي شهدها البنك خلال الفترة الأولى من عمل مجلس الإدارة الحالي، بما في ذلك تعزيز القدرات المؤسسية والرقابية، وتطوير القطاع المصرفي وأنظمة الدفع، وتوسيع التعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
وناقش المجلس البيانات المالية للبنك المركزي للعام 2025م المقدمة من المدقق الخارجي، وقرر إرجاء البت فيها إلى جلسة قادمة لاستكمال مناقشتها. كما استعرض مستوى تنفيذ موازنة البنك للنصف الأول من عام 2026م، مؤكداً مواصلة ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الانضباط المالي.
ووجّه المجلس بمواصلة تنفيذ الملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير لجنة المراجعة المستقلة، إلى جانب استكمال العمل على تطوير الهيكل التنظيمي ورفع كفاءة عدد من قطاعات وإدارات البنك بما يواكب تطور مهامه ومتطلبات العمل المالي والمصرفي.
وفي ختام اجتماعاته، أكد مجلس الإدارة أهمية مواصلة العمل على ترسيخ الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز متانة القطاع المصرفي، وتسريع برامج الإصلاح والتطوير المؤسسي، ورفع كفاءة أنظمة الرقابة والحوكمة والامتثال، وتطوير البنية المؤسسية والتكنولوجية للبنك.
كما ثمّن المجلس الدعم المقدم للبنك المركزي من رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس ورئيس مجلس الوزراء، وأشاد بالتنسيق القائم مع وزارة المالية في تنفيذ السياسات المالية والنقدية، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والنقدي ويحافظ على التوازنات المالية والنقدية.