صحيفة الثوري- رأي
د/ عبدالله أحمد
تواصل جماعة الحوثي استهدافها للموانئ المحررة، في إطار سياسة ممنهجة لاحتكار الملاحة التجارية البحرية، كما تقوم بفرض سلطة إكراهية قاسية على حركة التجارة والأعمال في اليمن. وتتبع الجماعة ما يشبه “العقاب الجماعي” ضد الشركات والبيوت التجارية التي تحاول تسيير وارداتها عبر موانئ تقع خارج سيطرتها، وفي مقدمتها ميناءا عدن والمخا.
وتستغل الجماعة مركزية النشاط التجاري في اليمن، حيث تتمركز المقرات الرئيسية لكبرى الشركات في صنعاء، لتُخضع البيوت التجارية لإرادتها، ولعل أبرز مثال على ذلك ما تعرضت له مجموعة “إخوان ثابت” التجارية، حين أُغلقت مصانعها في الحديدة عقاباً لها على توجيه إحدى بواخرها إلى ميناء عدن، في سابقة تكشف كيف تُستخدم مركزية الشركات كأداة ضغط لإجبار القطاع الخاص على الخضوع التام لأجندة الجماعة.
ولم يقتصر العقاب الحوثي على البواخر والشحنات التجارية، بل امتد ليطال أي كيان اقتصادي يحاول الانفكاك عن هيمنة الجماعة جغرافياً، فالشركات التجارية والبنوك وشركات الصرافة التي تُقدم على نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن أو أي من المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، تجد نفسها هدفاً مباشراً لحملات مصادرة ممنهجة، إذ تعمد الجماعة إلى الاستيلاء على أصولها التجارية والعقارية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ثم بيعها لصالح خزينتها الخاصة، في رسالة ردع واضحة لأي كيان اقتصادي يفكر في الخروج من عباءتها.
ويأتي استهداف ميناء المخا في هذا السياق كخطوة مكمّلة لاستراتيجية “السيطرة القسرية” على التجارة اليمنية؛ إذ تسعى الجماعة من خلال هذه الهجمات إلى تعطيل الموانئ الواقعة خارج نطاق سيطرتها وخنق الحركة التجارية فيها، تمهيداً لاحتكار الملاحة البحرية وإرغام ما تبقى من الخطوط الملاحية والبواخر التجارية على التحول حصرياً نحو ميناء الحديدة، بما يضمن للجماعة تدفقاً مستمراً من الإيرادات عبر الرسوم الجمركية والضرائب.
غير أن الهدف من هذه السيطرة يتجاوز مجرد إخضاع التجار، إلى تحويل ميناء الحديدة إلى شريان تجاري حصري تحتكر الجماعة من خلاله الجباية والإيرادات، حتى لو كان الثمن تفاقم الكارثة الإنسانية، وتدمير بيئة الأعمال الوطنية، والإجهاز الكامل على القطاع الخاص اليمني الذي يصارع أصلاً من أجل البقاء.