(عدن) – “صحيفة الثوري”:
ناقش مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة أحمد غالب، مستجدات الأوضاع النقدية والمصرفية، وسير العمل في البرامج والمشروعات التي ينفذها البنك، والهادفة إلى تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، والحفاظ على سلامة القطاع المصرفي، إلى جانب تطوير أنظمة الدفع والخدمات المالية ورفع كفاءتها.
واستعرض المجلس عدداً من التقارير الفنية والإدارية والرقابية، واطلع على مستوى تنفيذ خطط البنك الرامية إلى تطوير البنية المؤسسية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والرقابة والامتثال، وتحديث الأطر التنظيمية والرقابية وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، وتوسيع نطاق الشمول المالي، والارتقاء بجودة الخدمات المصرفية.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الذي تتبناه الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وترسيخ الانضباطين المالي والنقدي، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين بالاقتصاد اليمني، بما يدعم جهود التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع، استعرض محافظ البنك المركزي أبرز المستجدات الاقتصادية والمالية، وسير تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الشاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
كما قدم المحافظ للمجلس إحاطة حول نتائج مشاورات الوفد اليمني مع بعثة صندوق النقد الدولي، التي عُقدت مؤخراً في العاصمة الأردنية عمّان، وأسفرت عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن برنامج الإصلاح الذي يخضع لمتابعة خبراء الصندوق.
وأوضح أن البرنامج يمثل إطاراً متكاملاً لدعم جهود الحكومة والبنك المركزي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمؤسسية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويرفع مستوى ثقة المجتمع الدولي وشركاء التنمية، ويمهد لاستقطاب مزيد من الدعمين الفني والمالي.
وشدد المحافظ على أن نجاح تنفيذ البرنامج يتطلب التزاماً كاملاً وتنسيقاً وثيقاً بين مختلف مؤسسات الدولة، كل في نطاق اختصاصه، لتنفيذ الإصلاحات والإجراءات المتفق عليها، باعتبارها مسؤولية وطنية مشتركة من شأنها تعزيز فرص التعافي الاقتصادي وتحقيق أهداف برنامج الإصلاح.