(عدن) – “صحيفة الثوري”:
أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن شركة الشبكة الموحدة للأموال تمثل إحدى الركائز الأساسية لتطوير منظومة المدفوعات الوطنية، وتعزيز الشمول المالي، ودعم التحول الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المالية وترسيخ الاستقرار المالي في الجمهورية اليمنية.
جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم الإثنين، أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة في العاصمة المؤقتة عدن، حيث أوضح أن المرحلة الجديدة التي تدخلها الشركة، عقب استكمال إعادة هيكلتها، وزيادة رأسمالها، وتوسيع قاعدة مساهميها بانضمام البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية، تمثل خطوة استراتيجية في مسار تحديث القطاع المالي، وتعكس مستوى الشراكة بين البنك المركزي والقطاع المصرفي لبناء مؤسسة وطنية قادرة على تقديم خدمات دفع حديثة وآمنة وفق أفضل الممارسات الدولية.
وأشار المحافظ إلى أن البنك المركزي ينظر إلى شركة الشبكة الموحدة للأموال باعتبارها أحد المكونات الرئيسة للبنية التحتية الوطنية للمدفوعات، لما تؤديه من دور في تسهيل المعاملات المالية، ورفع كفاءة أنظمة الدفع والتسوية، وتوسيع نطاق الخدمات المالية، وتعزيز الشمول المالي، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز الثقة بالقطاع المصرفي.
وجدد التزام البنك المركزي بمواصلة دعم تطوير الشركة، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والامتثال وإدارة المخاطر، بما يضمن استدامة أعمالها، ويمكنها من مواكبة التطورات التقنية والتنظيمية المتسارعة في قطاع المدفوعات والخدمات المالية، وفق الأطر التنظيمية والرقابية المعتمدة.
وخلال الاجتماع، استعرضت الجمعية العمومية غير العادية الإجراءات المنجزة بشأن زيادة رأسمال الشركة، واستكمال الاكتتاب وسداد مساهمات المساهمين الجدد، تنفيذاً لقرارات الجمعية السابقة وموافقة البنك المركزي اليمني.
وصادقت الجمعية بالإجماع على جميع الإجراءات المنفذة، كما أقرت التعديلات الخاصة بالنظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع هيكل رأس المال الجديد وتركيبة المساهمين، ويستوعب المتطلبات القانونية والتنظيمية الصادرة عن البنك المركزي، بما يعزز الحوكمة وسلامة المركزين القانوني والمالي للشركة.
كما انتخبت الجمعية مجلس إدارة جديداً للشركة لمدة ثلاث سنوات، يتألف من تسعة أعضاء يمثلون البنوك والمساهمين والأعضاء المستقلين، بما ينسجم مع هيكل الملكية الجديد ومتطلبات الحوكمة والضوابط الرقابية المعتمدة.
وفوضت الجمعية المجلس المنتخب باستكمال إجراءات اعتماد النظام الأساسي المعدل لدى وزارة الصناعة والتجارة، ومباشرة مهامه وفقاً لأحكام النظام الأساسي والضوابط التنظيمية النافذة.
وفي ختام الاجتماع، أكدت الجمعية العمومية أهمية مواصلة تطوير شركة الشبكة الموحدة للأموال باعتبارها إحدى الدعائم الرئيسة لمنظومة المدفوعات الوطنية، وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات مالية رقمية آمنة وفعالة، بما يواكب التطورات التقنية، ويرفع كفاءة القطاع المالي والمصرفي، ويدعم جهود التنمية الاقتصادية في اليمن.
وحضر الاجتماع وكيل قطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، ووكيل وزارة الصناعة والتجارة راشد حازب، إلى جانب عدد من المختصين من الجهات ذات العلاقة، وأعضاء مجلس إدارة الشركة، والمساهمين وممثليهم.
