(نيويورك) – “صحيفة الثوري”:
أكدت مملكة البحرين أن أي دعم يُقدم لمليشيات الحوثي يمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن في اليمن والمنطقة، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة، مجددة تمسكها بمرجعيات الحل السياسي وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (2216)، إلى جانب القرارات الأممية التي تؤكد وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وآخرها القرار رقم (2813).
جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة، السفير جمال فارس الرويعي، خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن التي عُقدت بناءً على طلب الحكومة اليمنية لمناقشة تطورات الأوضاع في البلاد.
وشدد الرويعي على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة تنهي الأزمة اليمنية، وتضمن للشعب اليمني مستقبلاً آمناً وحياة كريمة في ظل منطقة تنعم بالاستقرار، مثمناً في الوقت ذاته جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، لاستئناف العملية السياسية.
وقال إن انعقاد الجلسة يأتي في ظل ظروف بالغة الحساسية نتيجة ما وصفه بالانتهاكات المتكررة التي ترتكبها مليشيات الحوثي بدعم من إيران، معتبراً أن هذا الدعم يسهم في تأجيج التوترات الإقليمية، ويهدد أمن دول المنطقة والممرات البحرية الدولية، في مخالفة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار رقم (2817).
وأضاف أن تهديدات الحوثيين توسعت لتشمل التلويح بإغلاق مضيق باب المندب، في تحدٍ للقرار الأممي رقم (2722)، الذي طالب الجماعة بوقف الهجمات التي تعيق حركة التجارة العالمية وتقوض حرية الملاحة البحرية.
وأشار السفير البحريني إلى أن استمرار الحوثيين في تقويض المسار السياسي يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم (2216)، الذي ينص على استئناف العملية السياسية بمشاركة جميع الأطراف اليمنية، وفقاً للمرجعيات المعترف بها، وفي مقدمتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
كما تطرق الرويعي إلى التهديدات التي أطلقتها مليشيات الحوثي ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك استهداف المطارات والمنشآت الحيوية والسفن العابرة في مضيق باب المندب، معتبراً أن تلك التهديدات تمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المملكة واستقرار المنطقة، ومشيراً إلى ما أورده المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بشأن أن هذه التصريحات تهدف إلى صرف الأنظار عن الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة بحق اليمنيين، وتصدير أزماتها الداخلية إلى الإقليم.
وأكد أن التهديدات غير القانونية بإغلاق باب المندب تستوجب الوقوف أيضاً أمام الممارسات الإيرانية في مضيق هرمز، لما تمثله من مخاطر على أمن الممرات البحرية الدولية وأمن الطاقة والتجارة العالمية، داعياً إلى احترام القانون الدولي، واتفاقية قانون البحار، والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والامتناع عن أي إجراءات تهدد حرية الملاحة أو تقوض الأمن البحري والاستقرار الإقليمي.
وفي ختام كلمته، جددت البحرين إدانتها لاستمرار مليشيات الحوثي في الاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة والعاملين في البعثات الدبلوماسية والمنظمات غير الحكومية، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم (2813).