صحيفة الثوري – متابعات
أكد مجلس الدفاع الوطني اليمني، خلال اجتماع مشترك مع مجلس القيادة الرئاسي، أنه لن يسمح مستقبلًا بدخول أو هبوط أي طائرة أجنبية أو تسيير أي رحلة جوية إلى المطارات اليمنية دون موافقة الحكومة والجهات المختصة، باعتبار ذلك اختصاصًا سياديًا حصريًا للدولة.
وأقر الاجتماع، الذي ترأسه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، حزمة من الإجراءات العسكرية والسياسية والدبلوماسية والقانونية لحماية السيادة اليمنية، محملًا جماعة الحوثيين والنظام الإيراني مسؤولية ما وصفه بالتصعيد المرتبط بالرحلات الجوية إلى مطار صنعاء.
واستعرض المجتمعون تقارير عسكرية وأمنية وسياسية وقانونية بشأن التطورات الأخيرة، والإجراءات الحكومية المتخذة، إلى جانب المبادرات الخاصة بتشغيل مطار صنعاء عبر الخطوط الجوية اليمنية وفق الأطر القانونية والسيادية.
واعتبر المجلس أن أي رحلات جوية تتم خارج موافقة السلطات اليمنية تمثل انتهاكًا لسيادة الدولة ومجالها الجوي، ومخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مشيرًا إلى ما وصفه بتداعيات مرتبطة بقرارات مجلس الأمن ونظام العقوبات الدولي.
وأكد الاجتماع أن الدولة ستواصل اتخاذ التدابير التي يجيزها الدستور والقانون الدولي لحماية أجوائها ومنافذها ومنع تكرار أي انتهاكات مماثلة، مشددًا على التعامل بحزم مع أي خرق جديد.
ودعا المجلس جماعة الحوثيين إلى السماح بتشغيل الرحلات المدنية عبر الخطوط الجوية اليمنية، والإفراج عن أصولها وأموالها المحتجزة، وتمكين الناقل الوطني من أداء مهامه وضمان سلامة طواقمه.
كما أقر تعزيز جاهزية مؤسسات الدولة ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المختصة، وطلب من تحالف دعم الشرعية مواصلة تقديم الدعم والإسناد للقوات المسلحة اليمنية، مجددًا دعوته لمجلس الأمن والمجتمع الدولي للانتقال من مرحلة الإدانة إلى إجراءات الردع وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.