صحيفة الثوري- وكالات
لوّحت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، بالتراجع عن مذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، رداً على ما وصفته بعدم وفاء واشنطن بالتزاماتها، في مؤشر جديد على عمق الخلافات بين الجانبين حول الترتيبات الأمنية للملاحة في مضيق هرمز.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن طهران تسعى بلورة آلية مشتركة مع سلطنة عُمان لتنظيم حركة العبور والشحن في المضيق الاستراتيجي، متهماً الولايات المتحدة بممارسة ضغوط على مسقط لعرقلة هذه الجهود. وشدد بقائي على أن أي تفاهم بشأن أمن الملاحة يجب أن يرتكز على مبدأ “الالتزامات المتبادلة”، مشيراً إلى أن استمرار العقوبات والضغوط العسكرية الأميركية يجعل الحفاظ على العمل بمذكرة التفاهم بصيغتها الحالية أمراً بالغ الصعوبة.
وفي سياق التحركات الدبلوماسية، كشف المتحدث الإيراني عن استمرار جهود الوساطة لتسهيل الحوار بين طهران وواشنطن واحتواء التصعيد، مشيراً إلى اتصالات متواصلة تقودها سلطنة عُمان، وقطر، وباكستان، بالتوازي مع المساعي الرامية للتوصل إلى تفاهمات ملاحية.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب محادثات إيرانية-عُمانية جرت مؤخراً بمشاركة وفد قطري، ركزت على إدارة حركة السفن وضمان أمن الممر المائي ، كما تتمسك إيران برؤيتها القائمة على أن إدارة مضيق هرمز يجب أن تنحصر في التنسيق بين الدول المطلة عليه، في المقابل، تصر الولايات المتحدة وعواصم غربية على تصنيف المضيق كممر دولي لا يخضع لأي قيود أو رسوم أحادية الجانب. وفي هذا الإطار، جددت القيادة المركزية الأميركية تأكيدها على أن إيران لا تسيطر على المضيق، معلنةً جاهزية قواتها لحماية حرية الملاحة وتأمين عبور السفن التجارية.
وكانت طهران قد اتخذت إجراءات تصعيدية خلال الأيام الماضية، شملت إيقاف سفن واحتجاز أخرى بدعوى “مخالفة المسارات المعتمدة”، مهددة بإبقاء المضيق مغلقاً حتى إنهاء ما وصفته بـ”التدخل الأميركي” في المنطقة.
يُذكر أن مضيق هرمز يمثل العصب الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، حيث يمر عبره الجزء الأكبر من صادرات النفط والغاز الدولية، وهو ما يجعل الصراع حول إدارته بؤرة ساخنة للتصعيد المستمر بين طهران وواشنطن، وسط إصرار إيراني على ربط ملف الملاحة بتفاهمات سياسية وأمنية أوسع، مقابل تمسك أميركي بفصل حرية حركة السفن عن الخلافات السياسية.


