الثوري – تقارير
تقرير/ همدان زيد محمد
في خطوة تصعيدية جديدة، منح الحوثيون، اليوم، المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن مهلة «ثلاثة أيام» لإغلاق مكتبها في صنعاء. يأتي هذا القرار في إطار تصاعد التوتر حوثي ضد والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية العاملة في مناطق سيطرتها، حيث سبق لهم اعتقال عدد من موظفي المنظمات الدولية والمحلية وموظفي السفارات بتهم تتعلق بالتجسس والعمل لمصلحة جهات أجنبية، حسب زعمهم، إضافة لتهم أخرى أثارت الكثير من السخرية ضدهم.
وفي تطور موازٍ، أفادت مصادر إعلامية بأن عناصر حوثية مسلحة اقتحمت مقرات مؤسسات “الهداية” و”الأرض الطيبة” و”المحسنين”، وطردت الموظفين منها. وقد أعرب القائمون على هذه المؤسسات عن قلقهم من أن الاستيلاء عليها سيحرم المجتمع من خدماتها التعليمية والطبية والإنسانية.
في وقت سابق، أصدر الحوثيون قراراً يلزم جميع المنظمات بتزويدهم بأسماء موظفيها وبياناتهم الكاملة، ويمنع أي توظيف إلا عبر جماعتهم. وتستمر المليشيا في ممارسة عدد من الانتهاكات في مناطق سيطرتها، بما في ذلك العبث بالتقسيم الإداري وتبديل الموظفين السابقين بعناصرها.
ويتدخل الحوثيون أيضا في اختصاصات القضاء ويقومون بنهب أراضي السكان، أدى إلى تنظيم اعتصامات واحتجاجات في مناطق مختلفة تحت سيطرتهم.
في مايو الماضي، رصد تقرير حقوقي أكثر من 400 جريمة ارتكبها الحوثيون ضد المدنيين في صنعاء خلال عام. وأقر تقرير أمني للجماعة بتلقي 1941 شكوى من الانتهاكات خلال ثلاثة أشهر، مع اتهامات لعناصرها بالمسؤولية عن تلك الانتهاكات.
وأفادت مصادر حقوقية بارتفاع منسوب الانتهاكات التي ارتكبها مشرفون وعناصر أمن حوثيون ضد السكان، شملت القتل والاعتداء والملاحقة والمداهمات والخطف ونهب الممتلكات ومصادرة الحقوق وفرض الإتاوات.