(تعز) – “صحيفة الثوري”:
رفعت نقابة المعلمين اليمنيين فرع تعز مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء، تضمنت عدداً من الملاحظات بشأن قرار مجلس الوزراء رقم (14) لعام 2026م، مطالبةً بمعالجة أوضاع عدد من المعلمين والتربويين بما يضمن عدالة تنفيذ القرار وشمول جميع المستفيدين بمستحقاتهم.
وأوضحت النقابة في مذكرتها أن القرار يمثل خطوة لتحسين الوضع المعيشي للموظفين، إلا أنها أشارت إلى وجود حالات تتطلب المعالجة لضمان عدم حرمان بعض العاملين في القطاع التربوي من الزيادات والعلاوات المقررة، مؤكدةً أن الملاحظات المقدمة تهدف إلى تحقيق العدالة في التطبيق.
وأشارت المذكرة إلى أن نحو (5109) معلماً ومعلمة في محافظة تعز تمت إحالتهم إلى التأمينات من قبل الجهات المعنية في المحافظة خلال أكتوبر 2024م، رغم استمرارهم في ممارسة أعمالهم التربوية، الأمر الذي قد يؤثر على استفادتهم من زيادة الـ20% والعلاوات السنوية الواردة في القرار.
وطالبت النقابة بمعالجة أوضاع هؤلاء المعلمين، موضحةً أن من بينهم (1334) معلماً ومعلمة لم يستلموا علاواتهم التكميلية للأعوام 2014 – 2020م، داعيةً إلى صرف مستحقاتهم بما يحد من آثار ذلك على استمرارهم في أداء مهامهم.
كما لفتت إلى وجود أكثر من (5000) معلم وتربوي من خريجي عام 2011م لم يحصلوا حتى الآن على علاوات عامي 2012 و2013م، رغم استكمال الإجراءات ورفع الأولويات إلى وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية، مطالبةً بمعالجة أوضاعهم وصرف مستحقاتهم أسوةً بمن تم منحهم تلك الحقوق.
وبيّنت النقابة أن نحو (200) معلم وتربوي لم تُصرف لهم علاوات الأعوام 2014 – 2020م، داعيةً إلى منحهم تلك العلاوات، إضافة إلى مطالبتها بصرف المستحقات السابقة واللاحقة للمعلمين والمعلمات النازحين من المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، ومنها غلاء المعيشة السابق 30% والذين حُرموا، بحسب المذكرة، من الاستحقاقات السابقة.
وأكدت نقابة المعلمين اليمنيين بتعز أن هذه الملاحظات تأتي بهدف ضمان التنفيذ العادل لقرار مجلس الوزراء رقم (14) لعام 2026م، وإنصاف جميع المعلمين والتربويين المستحقين، داعية الجهات الحكومية المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك القضايا.
