(الرياض) – “صحيفة الثوري” – متابعات:
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، تقديم دفعة مالية جديدة للحكومة اليمنية بقيمة تتجاوز 224 مليون ريال سعودي، ضمن الدعم الاقتصادي المقدم عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بهدف المساهمة في معالجة عجز الموازنة ودعم الاستقرار المالي.
وأوضح السفير السعودي لدى اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر، في منشور له على منصة “إكس”، أن الدفعة الجديدة تأتي بتوجيهات من القيادة السعودية ومتابعة من وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، مشيراً إلى أنها تستهدف الإسهام في تغطية رواتب موظفي الدولة.
وأشار آل جابر إلى أن الدعم سيعزز انتظام التدفقات المالية للحكومة اليمنية، ويسهم في توفير العملة الصعبة، ودعم استقرار سعر صرف الريال اليمني، إلى جانب مساندة جهود الحكومة في استمرار تقديم الخدمات الأساسية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
ويأتي هذا الدعم بعد إعلان السعودية في وقت سابق عن حزمة دعم اقتصادي للحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي، خُصصت للمساهمة في تغطية عجز الموازنة المرتبط بالرواتب والنفقات التشغيلية، حيث جرى توقيع اتفاقية الدعم في الرياض بين وزير المالية اليمني مروان بن غانم والسفير السعودي محمد آل جابر عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وأكدت السعودية أن برامج الدعم الاقتصادي المقدمة لليمن تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وضمان انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة، في ظل التحديات الاقتصادية وتراجع الموارد العامة التي تواجهها الحكومة اليمنية.
وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت في يناير الماضي تلقي دعم سعودي عاجل تجاوز 300 مليون ريال سعودي للمساهمة في صرف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين، ضمن سلسلة من التدخلات المالية السعودية الرامية إلى دعم الاقتصاد اليمني وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الراهنة.