(عدن) – “صحيفة الثوري”:
كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن توثيق ما مجموعه 29 ألفاً و891 انتهاكاً وجريمة ارتكبتها مليشيات الحوثي بحق الأطفال في اليمن خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2015م وحتى 30 مارس 2026م.
وأوضحت الشبكة، في تقرير أطلقته الخميس، أن الانتهاكات الموثقة شملت جرائم قتل وإصابات واختطاف وتجنيد وتهجير قسري وحرمان من التعليم، مؤكدة أن الأطفال كانوا من أكثر الفئات تضرراً جراء الحرب والانتهاكات المستمرة.
وبحسب التقرير، تسببت المليشيات في مقتل 5180 طفلاً، بينهم 582 رضيعاً، نتيجة عمليات القنص والقصف العشوائي وزراعة الألغام وارتكاب المجازر الجماعية وغيرها من الانتهاكات، فيما أصيب 6748 طفلاً بإصابات متفاوتة، من بينهم مئات الأطفال الذين تعرضوا لإعاقات دائمة بسبب الألغام الأرضية.
وأشار التقرير إلى توثيق 348 حالة اختطاف وإخفاء قسري لأطفال، إضافة إلى 167 حالة اغتصاب، فضلاً عن تعرض عدد من الأطفال المختطفين لأشكال مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي داخل مراكز الاحتجاز التابعة للمليشيات، بينهم أطفال توفوا تحت التعذيب.
وفي جانب الآثار الإنسانية والاجتماعية، أفادت الشبكة بأن المليشيات الحوثية تسببت في تهجير وتشريد نحو 43 ألفاً و965 طفلاً، كما دفعت تداعيات الحرب والانقلاب أكثر من 3 ملايين طفل إلى سوق العمل، وحرمت قرابة 4.5 مليون طفل من حقهم في التعليم نتيجة تحويل المدارس إلى ثكنات عسكرية ومراكز للتعبئة والتجنيد.
وفيما يتعلق بتجنيد الأطفال، أكد التقرير استمرار المليشيات في استقطاب الأطفال وإشراكهم في العمليات العسكرية، في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل. وأشار إلى أن تقارير دولية تتحدث عن تجنيد أكثر من 40 ألف طفل، فيما وثقت الشبكة مقتل 6823 طفلاً مجنداً وإصابة 9986 آخرين خلال سنوات الصراع.
وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن هذه الانتهاكات تمثل جرائم جسيمة ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الأطفال، داعية إلى الوقف الفوري لتجنيد الأطفال وإطلاق سراح المختطفين منهم.
كما طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية باتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لحماية أطفال اليمن ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحقهم، محذرة من مخاطر فقدان جيل كامل من الأطفال في ظل استمرار هذه الجرائم دون تحرك دولي جاد.