(عدن) – “صحيفة الثوري”:
اختتم مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس، اجتماعات دورته الخامسة لعام 2026، برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس مجلس الإدارة، وبمشاركة جميع أعضاء المجلس، في مقر البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن.
وبحسب بيان أورده البنك على موقعه الإلكتروني، ناقش المجلس خلال اجتماعاته عدداً من الملفات الاقتصادية والمالية والنقدية المرتبطة بالأوضاع الراهنة، وانعكاساتها على الجوانب المعيشية والخدمية، إضافة إلى استعراض الإجراءات التي يواصل البنك تنفيذها للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والنقدي، وصون النظام المالي والمصرفي، وضمان استمرار الوظائف الأساسية للدولة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
كما استعرض المجلس برامج التحديث والتطوير المؤسسي الجاري تنفيذها داخل البنك المركزي، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز البنية الفنية والرقابية، وتحسين مستويات الجاهزية والامتثال، بما يواكب التطورات المصرفية والمالية الحديثة، ويدعم دور البنك في إدارة السياسة النقدية والرقابة على القطاع المصرفي.
وفي سياق متابعته لمسار الإصلاحات الاقتصادية، رحب مجلس الإدارة بقرارات الحكومة الأخيرة الخاصة بتنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية، الهادفة إلى معالجة الاختلالات القائمة وتصحيح الأوضاع المالية، بما يسهم في استعادة جزء من موارد الدولة وتوجيهها نحو تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في الخدمة العامة من المدنيين والعسكريين، إلى جانب دعم قدرة الدولة على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأكد المجلس أهمية استكمال هذه الخطوات بحزمة أوسع من التدابير والإصلاحات الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، واستعادة التوازنات العامة، وتفعيل دور المؤسسات الإيرادية والرقابية، وتعزيز مبادئ الشفافية والانضباط المالي، بما يدعم جهود الإصلاح الشامل ويعزز الثقة بالمؤسسات العامة.
وجدد مجلس الإدارة تأكيده على استمرار البنك المركزي في أداء مسؤولياته الوطنية والمهنية، والعمل بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة والشركاء الإقليميين والدوليين، للتخفيف من التداعيات الاقتصادية والإنسانية القائمة، والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وخدمة المصلحة العامة.