صحيفة الثوري – متابعات
طالب الائتلاف اليمني للمواطنة وحرية الضمير، بإعادة فتح ملف اغتيال الناشط المدني أمجد عبد الرحمن بصورة “جادة وشفافة ومستقلة”، بالتزامن مع الذكرى التاسعة لاغتياله، محذراً من استمرار الإفلات من العقاب وتصاعد حوادث الاغتيال في اليمن.
وقال الائتلاف، في بيان صادر الخميس، إن قضية أمجد عبد الرحمن عكست مبكراً حجم التدهور الذي أصاب مفهوم الدولة وسيادة القانون في عدن خلال سنوات الحرب، مشيراً إلى أن القضية ما تزال دون حسم قضائي شامل رغم مرور تسع سنوات على الجريمة.
وأبدى البيان قلقه مما وصفه بتداول معلومات عن عودة متهمين في القضية إلى عدن أو تمكينهم من مواقع أمنية وعسكرية، معتبراً ذلك “مؤشراً إضافياً على استمرار الإفلات من العقاب”.
كما استذكر البيان قضية عمر باطويل، الذي قُتل عام 2016، معتبراً أن مسار التحقيق والمحاكمة في القضية أثار تساؤلات واسعة بشأن أداء المنظومة القضائية خلال سنوات الحرب.
وأشار الائتلاف إلى تصاعد حوادث الاغتيال والعنف في عدد من المدن اليمنية، بينها عدن وتعز، مستشهداً بمقتل الصحفي عبدالصمد القاضي، والقائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية وسام قائد، ورئيس مجلس إدارة مدارس النوارس عبد الرحمن الشاعر خلال الأشهر الماضية.
ودعا الائتلاف السلطات القضائية والأمنية إلى التعامل الجاد مع جرائم الاغتيال والعنف السياسي، والعمل على إنهاء حالة الإفلات من العقاب، مؤكداً أن حماية الحق في الحياة وحرية التعبير تمثل أساس أي دولة قائمة على العدالة وسيادة القانون.