(صنعاء) – “صحيفة الثوري”:
أعربت نقابة الصحفيين اليمنيين عن رفضها واستنكارها لاستمرار الانتهاكات التي يتعرض لها الزميل الصحفي ورجل الأعمال الإعلامي طه المعمري، محذرة من خطورة التصعيد المتواصل الذي يستهدف حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها حق الملكية وضمانات التقاضي العادل وحرية العمل الإعلامي.
وذكرت النقابة، في بيان نشرته صفحة النقابة في الفيسبوك، أنها تلقت شكوى من المعمري مالك شركة يمن ديجتال ميديا وشركة يمن لايف، أفاد فيها بقيام جماعة الحوثي بالاستيلاء على أرض خاصة به في صنعاء، والبدء في استحداثات فيها، في سياق سلسلة انتهاكات قالت إنها طالت ممتلكاته وحقوقه القانونية والمهنية خلال الفترة الماضية.
وأوضح البيان أن الشكوى تضمنت اتهامات بالاستيلاء على أراضٍ وممتلكات خاصة، والشروع في إنشاءات داخل إحدى الأراضي المملوكة له بعد إزالة معالمها، في خطوة اعتبرتها النقابة محاولة لفرض أمر واقع بالقوة.
وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تأتي امتداداً لانتهاكات سابقة شملت، وفق الشكوى، مصادرة ممتلكات خاصة، وتجميد أرصدة بنكية، والاستيلاء على منزل وأراضٍ مملوكة للمعمري دون سند قانوني، فضلاً عن السيطرة على مؤسسة إعلامية يملكها، بما في ذلك محطات البث والأرشيف والمعدات التقنية، والتصرف بها وتأجيرها للغير دون تعويض.
كما لفتت النقابة إلى أن الشكوى تضمنت الإشارة إلى صدور حكم قضائي غيابي بالإعدام ومصادرة الأموال، في ظل ما وصفته بإجراءات تفتقر إلى معايير العدالة، شملت حرمانه من حق الدفاع وتوكيل محامٍ من اختياره، ومنعه من ممارسة حق الطعن والاستئناف.
وأكدت نقابة الصحفيين اليمنيين رفضها لما وصفته بتوظيف القضاء لتبرير مصادرة الحقوق، محملة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، ومطالبة بوقف الإجراءات المتخذة بحق المعمري، وضمان احترام مبادئ المحاكمة العادلة واستعادة الحقوق المصادرة.
ودعت النقابة المنظمات الحقوقية الدولية إلى التضامن مع المعمري، ومتابعة القضية، والضغط من أجل إنصافه، والعمل على ضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب.
