(عدن) – صحيفة الثوري:
أعلنت وزيرة الشؤون القانونية إشراق المقطري، الأربعاء، عن توجهات حكومية جديدة لتسريع إنجاز قضايا الدولة وتعزيز الحماية القانونية للمال العام، عبر معالجة التحديات الإجرائية والإدارية التي تواجه المحامين والدوائر القانونية في المؤسسات العامة.
وخلال اجتماع موسع عُقد في مدينة عدن وضم 32 مديراً للدوائر القانونية، شددت المقطري على ضرورة إنهاء “ازدواجية المهام والصلاحيات” وتفعيل آليات الرقابة والمتابعة الدورية لأداء الإدارات القانونية.
وأكدت أن الوزارة ستعمل على معالجة معوقات تنفيذ الأحكام القضائية وضمان سلامة الإجراءات القانونية في مختلف القطاعات الخدمية.
وأقر الاجتماع حزمة من الإجراءات، شملت حصر جميع قضايا الدولة المنظورة أمام المحاكم، واستكمال إنشاء الوحدات القانونية في الجهات الحكومية المتعثرة، إضافة إلى رفع كفاءة الكادر القانوني في القضايا النوعية.