(عدن) – “صحيفة الثوري”:
نفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية صحة بيان جرى تداوله ونُسب إليها، يتضمن مزاعم بعدم وجود انتهاكات حقوقية في محافظتي حضرموت والمهرة، مؤكدة أن الوثيقة مزوّرة ومفبركة وتهدف إلى تضليل الرأي العام.
وأوضحت الوزارة، في إحاطة رسمية، أن البيان المزعوم لم يصدر عبر القنوات القانونية المعتمدة، ولم يُعرض على الوزير المختص، كما أنه يفتقر إلى أي تقارير ميدانية أو آليات رصد وتوثيق معتمدة، ولا يعكس سياسة الحكومة اليمنية أو التزاماتها الدستورية والقانونية في مجال حماية حقوق الإنسان.
وشددت على أن إنكار الانتهاكات أو التقليل من شأنها، أياً كان مصدره أو مبرراته، يُعد تضليلاً للرأي العام، ويتعارض مع مهام الوزارة واختصاصاتها، فضلاً عن مخالفته للمعايير الوطنية والدولية التي تلتزم بها الجمهورية اليمنية.
وأكدت الوزارة أن عدم وجود شكاوى رسمية لديها لا يعني بالضرورة عدم وقوع انتهاكات، في ظل معوقات تتعلق بوصول الضحايا، والخوف من الإبلاغ، والقيود الأمنية، داعية إلى التعامل المسؤول والمهني مع تقارير المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام، وعدم مهاجمتها أو التشكيك المسبق في مصداقيتها.
كما أوضحت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع الزج باسمها في بيانات أو مواقف غير مهنية أو تتعارض مع جوهر ولايتها الحقوقية.
من جانبه، أكد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان التزام الوزارة برصد وتوثيق جميع الانتهاكات في مختلف المحافظات اليمنية دون استثناء، وبالتعاون مع الضحايا والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، بما يخدم إظهار الحقيقة، وتحقيق العدالة، والحفاظ على السلم المجتمعي.
