(عدن) – “صحيفة الثوري”:
أقرت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية في العاصمة المؤقتة عدن، أمس الإثنين، حزمة إجراءات جديدة لحماية التنوع البيولوجي في المياه اليمنية، تمثلت في إصدار قرارين وزاريين بمنع اصطياد وتسويق وتصدير خيار البحر والسلاحف، لما يشهده هذان النوعان من مخاطر متزايدة تهدد باندثارهما.
وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الزراعة والري والثروة السمكية بصفحته في الفيسبوك، أن وزير الزراعة والري والثروة السمكية، سالم عبدالله السقطري، أصدر القرار الوزاري رقم (41) لسنة 2025م، الذي يقضي بمنع اصطياد خيار البحر بشكل كامل داخل المياه البحرية اليمنية، بعد تزايد مؤشرات استنزافه خلال الأعوام الماضية، وفق تقارير الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار.
وأكد القرار اعتماد كشوفات الحصر للكميات التي جرى اصطيادها قبل صدوره، والسماح للشركات المرخصة بتصدير تلك الكميات خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً من بدء سريانه، مع منع أي عمليات تسويق داخلي أو تصدير خارجي لخيار البحر بعد انقضاء المهلة المحددة. كما ألزم القرار الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار بإعداد دراسات ميدانية وتوصيات علمية لخطط إدارة مستدامة، وإلغاء الآليات السابقة المنظمة للتعامل مع الكميات المصطادة خارج المياه اليمنية.
وفي السياق ذاته، أصدر الوزير السقطري القرار الوزاري رقم (42) لسنة 2025م، القاضي بمنع اصطياد السلاحف البحرية والاتجار بها أو تسويقها داخلياً وخارجياً، وذلك استناداً إلى القوانين المنظمة لاستغلال الأحياء المائية، والرفع المقدم من الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية التي شددت على أهمية توفير حماية مشددة لهذا النوع المهدد بالانقراض.
ونص القرار على منع اصطياد السلاحف أو استخدام بيضها أو تصديرها، باستثناء الحالات العلمية وبترخيص رسمي من الوزارة، مع تكليف الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار بإجراء الدراسات الميدانية اللازمة، وتقديم خطط حماية وإدارة مستدامة تتماشى مع المتطلبات البيئية والاتفاقيات الدولية.
وشدد القراران على تطبيق العقوبات القانونية بحق المخالفين وفق القانون رقم (2) لسنة 2006 ولوائحه التنفيذية، مع التأكيد على تعميم القرارين على الجهات المختصة والإعلان عنهما عبر وسائل الإعلام لضمان التنفيذ الفوري.
