“الشؤون الاجتماعية” توجه بوقف التعامل مع منظمة “مواطنة” وتربط القرار بمخالفات قانونية وتعاملات مع الحوثيين

(عدن) – “صحيفة الثوري”:

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الخميس الماضي، تعميماً يقضي بمنع التعامل مع منظمة “مواطنة لحقوق الإنسان” داخل المناطق الخاضعة لسلطتها، مستندة إلى ما قالت إنها “مخالفات قانونية” و“تعاملات” للمنظمة مع جماعة الحوثيين، وفقاً لوثيقة رسمية موجّهة إلى السلطات المحلية ومكاتب الوزارة.

وبحسب التعميم الصادر عن الوزير محمد سعيد الزعوري، فقد جاء القرار بناءً على تقارير إدارة الرقابة والتفتيش في الوزارة بشأن أنشطة منظمات المجتمع المدني، والتي أشارت –وفق ما ورد في الوثيقة– إلى وجود “تعامل” بين المنظمة وجماعة الحوثيين، إضافةً إلى تنفيذ أنشطة داخل المحافظات المحررة دون استيفاء المتطلبات القانونية.

واستندت الوزارة في قرارها إلى أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لعام 2001، وقرارات مجلس الدفاع الوطني لعام 2022 بشأن تصنيف جماعة الحوثيين “منظمة إرهابية”، إلى جانب قرار مجلس الوزراء رقم (8) لعام 2024 المتعلق باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا التصنيف.

وأكدت الوزارة أن القرار يأتي “حرصاً على قانونية عمل منظمات المجتمع المدني وسلامة إجراءاتها”، مشددة على ضرورة التزام كافة الجهات الحكومية بوقف التعامل مع أي كيان “غير رسمي وغير مسجل”، وبشكل خاص ما وصفته بـ“كيان ما يسمى منظمة مواطنة لحقوق الإنسان”.

ووجّهت الوزارة مكاتبها في المحافظات المحررة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تعامل أي جهة رسمية أو غير رسمية مع المنظمة، ومنع تنفيذ أي أنشطة لها داخل نطاق سيطرة الحكومة.