“سام” تحذر من فجوة تمويلية واسعة تُبقي ملايين اليمنيين خارج مظلة الحماية الإنسانية

(جنيف) – “صحيفة الثوري”:

حذّرت منظمة “سام” للحقوق والحريات من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن نتيجة النقص الحاد في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية، مؤكدةً أنّ الفجوة التمويلية الواسعة تترك ملايين اليمنيين دون حماية أو مساعدة أساسية، في ظلّ تصاعد معدلات الفقر والجوع وتدهور الأوضاع المعيشية في مختلف المحافظات.

وقالت المنظمة في بيانٍ أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفقر، إنّ نحو 19.5 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة والحماية خلال عام 2025، بينما لا تغطي خطة الاستجابة سوى 10.5 ملايين شخص فقط، بتمويلٍ مطلوبٍ يبلغ 2.47 مليار دولار. وأشارت إلى أنّ هذا العجز الكبير في التمويل يفاقم المعاناة ويُبقي الملايين خارج نطاق الحماية الأساسية.

وأوضحت المنظمة أنّ التحليل الوطني الأول للفقر متعدّد الأبعاد كشف أنّ نصف الأسر اليمنية تعيش حالة فقرٍ متعدّد الأوجه، وأنّ ما يقارب 90% من الأطفال يعانون حرماناً في بُعدٍ واحدٍ على الأقل، فيما يواجه أكثر من ثلثي الأطفال حرماناً في بُعدين فأكثر، موضحةً أنّ الفقر يتفاقم في المناطق الريفية وبين الأسر الكبيرة والأقل تعليماً.

وذكرت سام أنّ 165 مديرية في اليمن تواجه حالة طوارئ غذائية (IPC4)، مشيرةً إلى أنّ 67% من الأسر سجّلت مستوى استهلاك غذائي غير كافٍ خلال يونيو 2025، بينما اضطرت 44% منها إلى اتباع استراتيجيات مواجهة قاسية، في حين تفتقر 4 من كل 5 أسر إلى أي مدّخرات.

وأضاف البيان أنّ النازحين داخلياً هم الفئة الأكثر تضرراً، إذ أفاد 27% من أسر النازحين بأنّ أحد أفرادها قضى يوماً كاملاً بلا طعام، مقارنةً بـ16% بين الأسر المقيمة. كما أكد أنّ الأسر التي تعولها نساء تواجه معدلات حرمانٍ مرتفعة، ما يفاقم من مخاطر الحماية ويؤثر مباشرةً على الحقوق الأساسية في الغذاء والصحة والتعليم.

ولفتت المنظمة إلى أنّ تقلّبات سعر العملة وتدهور الاقتصاد أدّيا إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين، حيث انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 58% منذ عام 2015، بينما تجاوز معدل التضخم في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً 30% خلال عام 2024. كما شهد الريال اليمني تراجعاً حاداً قبل أن يسجل تحسناً مؤقتاً انعكس بشكل محدود على أسعار السلع الأساسية والوقود.

ودعت سام للحقوق والحريات المجتمع الدولي إلى تعزيز التمويل الإنساني متعدّد السنوات، ودعم برامج الحماية الاجتماعية الموجّهة، وضمان حماية الفئات الأكثر هشاشة، مشددةً على أنّ إنهاء الانتهاكات وبناء السلام المستدام يمثلان السبيل الأنجع لكسر حلقة الفقر المستمرة في اليمن.