(عدن) – “صحيفة الثوري” – متابعة خاصة:
شهدت قاعة محكمة صيرة الابتدائية في العاصمة المؤقتة عدن، أمس الإثنين، انعقاد أولى الجلسات العلنية للنظر في قضية مقتل الشاب عارف فوزي غانم فرانس، والمتهم فيها ريدان فارس عبدالعزيز مقبل، في حادثة أثارت صدمة في حي الطويلة بمديرية كريتر يوم 7 أكتوبر الجاري.
ترأس الجلسة فضيلة القاضي نزار محمد بن محمد علي السمان، بحضور رئيس نيابة استئناف جنوب عدن القاضي وضاح باذيب، وعضو نيابة صيرة القاضي عبيد حسن بن عبدان، إلى جانب حضور المتهم من محبسه وأولياء دم المجني عليه، بينهم زوجته الحامل وطفلته ذات العامين.

وخلال الجلسة، تلا القاضي وضاح باذيب قرار الاتهام الذي وجه للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، بعد أن أطلق النار من سلاحه الآلي (بندق صيني عطفة) على المجني عليه فأصابه في رقبته وكتفه الأيمن، ما أدى إلى وفاته على الفور، وفقاً للتقارير الطبية والفنية المرفقة.
وأقرّ المتهم خلال استجوابه بأن السلاح يعود له، زاعماً أنه لم يقصد قتل الضحية، بل أراد إصابته في اليد أو الرجل فقط، لكن الطلقات أصابت موضعاً قاتلاً بسبب الظلام وانقطاع الكهرباء، بحسب قوله.
النيابة: الجريمة لا علاقة لها بـ”العار”
وخلال استعراض القضية، زعم المتهم أن الجريمة وقعت على خلفية ما وصفه بـ”قضية عار” تتعلق بفتاة تبلغ من العمر 12 عاماً هي ابنة شقيقته.

لكن النيابة العامة نفت هذا الدافع جملةً وتفصيلاً، مؤكدة أن التحقيقات أثبتت أن الحادثة ناتجة عن خلاف شخصي بحت، وأن والد الفتاة أبلغ المتهم أكثر من مرة بانتهاء الموضوع، موضحاً أن الأب “أحق بابنته من خالها”، بحسب ما ورد في محاضر التحقيق.
شهادات الشهود تؤكد الواقعة
استمعت المحكمة إلى ثلاثة من شهود الإثبات الذين حضروا الواقعة، وأكدوا أن المتهم أطلق النار على المجني عليه عقب مشادة كلامية، رغم محاولات الحاضرين منعه.
وأفادت الشهادات أن المتهم أطلق طلقة تحذيرية في الهواء، وأخرى سطحية، قبل أن يلاحق المجني عليه الذي كان يحتمي خلف سيارة ويطلق عليه النار مباشرة، ما أدى إلى مقتله في الحال.

طلبات الأطراف وقرار المحكمة
أنكر المتهم أقوال الشهود، وطلب من المحكمة تمكينه من توكيل محامٍ وتصوير ملف القضية كاملاً، فيما طالبت النيابة العامة بتقديم مرافعتها الختامية معتبرة أن الجريمة مشهودة والأدلة مكتملة وواضحة.
وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى الأحد 19 أكتوبر الجاري، لتمكين المتهم من تعيين محامٍ وتقديم دفوعه، والسماح لأولياء الدم برفع دعواهم بالحق الخاص.
وخلال الجلسة، طالبت والدة المجني عليه بالقصاص الشرعي من القاتل، وسط أجواء تأثر واضح في القاعة.
رفعت الجلسة.