(جنيف) – “صحيفة الثوري”:
أصدرت منظمة سام للحقوق والحريات تقريراً حقوقياً جديداً بعنوان “قمع الذاكرة”، وثّقت فيه ما وصفته بـ”أوسع حملة قمعية تنفذها جماعة الحوثي ضد المدنيين المحتفين بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر”، معتبرة أن هذه الحملة تمثل استمراراً لنهجٍ ممنهجٍ يستهدف إسكات الأصوات الوطنية وتقييد الحريات العامة في مناطق سيطرة الجماعة.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن فريقها الميداني وثّق اعتقال ما لا يقل عن 306 أشخاص في 13 محافظة يمنية، من بينهم 26 طفلاً، تصدّرتها محافظات ذمار (70 معتقلاً)، صنعاء (56)، المحويت (39)، وإب (39)، مؤكدة أن الاعتقالات طالت محامين وصحفيين وأكاديميين ووجهاء محليين وناشطين، تعرّض بعضهم للإخفاء القسري وسوء المعاملة.
وأوضح التقرير أن الحملة لم تستهدف النشطاء السياسيين فحسب، بل شملت مواطنين عاديين شاركوا في مظاهر رمزية مثل رفع العلم الوطني أو إشعال “شعلة سبتمبر”، لافتاً إلى أن من بين أبرز المعتقلين المحامي عبدالمجيد صبرة، والكاتب أوراس الإرياني، والصحفي ماجد زايد، الذين ما يزالون رهن الاحتجاز في أماكن غير معلومة.
كما كشف التقرير عن استهداف غير مسبوق للنساء والفتيات، حيث وثّقت المنظمة حالات تفتيش جسدي وإلكتروني مهين في نقاط التفتيش بالعاصمة صنعاء، في انتهاكٍ صارخٍ لحقوق المرأة وللقوانين الدولية التي تحظر المعاملة القاسية أو الحاطة بالكرامة الإنسانية.
وأكدت منظمة “سام” أن الطابع المنظم والواسع للحملة يعكس وجود توجيهات مركزية من قيادة الجماعة، مشيرة إلى أن البيان الصادر عن وزارة الداخلية التابعة للحوثيين في 23 سبتمبر 2025 وفّر الغطاء السياسي لتلك الانتهاكات، من خلال التحريض ضد المواطنين المحتفين بذكرى الثورة واتهامهم بالعمالة.
واعتبرت المنظمة أن ما جرى يمثل انتهاكاً خطيراً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خصوصاً المواد المتعلقة بحرية التعبير والحق في الأمان الشخصي، مؤكدة أن ممارسات الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية إذا ما استُعرضت في سياقها الممنهج والمتكرر.
ودعت “سام” جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين ووقف الملاحقات ذات الدوافع السياسية، كما طالبت المجتمع الدولي بممارسة مزيد من الضغط لضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، مشددة على أن احترام حرية التعبير والاحتفاء بالمناسبات الوطنية يشكّل اختباراً حقيقياً لمدى التزام الأطراف اليمنية بحقوق الإنسان الأساسية.