عمّان – «صحيفة الثوري»
افتتح رئيس الوزراء اليمني، سالم صالح بن بريك، الأحد، اجتماعات مشاورات المادة الرابعة بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأردنية عمّان، بعد توقف دام أكثر من عشر سنوات.
وأوضح بن بريك، في كلمة ألقاها عبر الاتصال المرئي، أن استئناف هذه المشاورات يأتي في «توقيت بالغ الأهمية» بالنسبة لليمن الذي يواجه تحديات اقتصادية عميقة جراء الحرب المستمرة، أبرزها انكماش الناتج المحلي، توقف تصدير النفط، وتراجع المساعدات الخارجية.
وأشار إلى أن الحكومة تمضي قدماً في تنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية تشمل تعزيز الاستقرار النقدي وخفض معدلات التضخم وتوسيع الإيرادات المحلية وتحسين بيئة الأعمال، مشيداً بالشراكة مع صندوق النقد الدولي والدعم الفني والاستشاري المقدم منه.
ولفت بن بريك إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة للتعافي الاقتصادي تمت المصادقة عليها من مجلس القيادة الرئاسي وقدمت للمانحين لتأمين التمويل اللازم لمشاريعها، مثمناً الدعم المتواصل من السعودية والإمارات، بما في ذلك إعلان سعودي حديث عن تقديم 368 مليون دولار عبر برنامج التنمية وإعمار اليمن.
من جانبهم، أشاد ممثلو صندوق النقد بالإجراءات الحكومية لتعزيز الإدارة المالية والاستقرار النقدي، مؤكدين استعدادهم لمواصلة تقديم الدعم الفني لمساندة جهود اليمن في استعادة النمو الاقتصادي.