صحيفة الثوري- متابعات
بعد أسبوع من الاحتجاجات الدامية التي أشعلها شباب “جيل زد”، أُسدل الستار على حقبة رئيس الوزراء المستقيل، كيه. بي. شارما أولي، وحل محله فصل جديد في تاريخ البلاد.
فقد أدت القاضية السابقة سوشيلا كاركي، وهي أول امرأة تترأس المحكمة العليا في تاريخ نيبال، اليمين الدستورية لتصبح أول رئيسة وزراء مؤقتة في البلاد.
كاركي، البالغة من العمر 73 عامًا، ليست وجهًا غريبًا على الشعب النيبالي ، فقد بنت سمعتها خلال فترة رئاستها للمحكمة العليا بين عامي 2016 و2017، حيث عُرفت بمواقفها الصارمة ضد الفساد الحكومي.
ورغم محاولات عزلها، إلا أن ذلك زاد من شعبيتها ورسّخ صورتها كقاضية لا تساوم على النزاهة.
واليوم، تواجه كاركي تحديًا أكبر بكثير ،إدارة بلد غاضب يطالب فيه الجيل الأصغر بإعادة صياغة قواعد اللعبة.
ولم تكن الاحتجاجات الأخيرة عادية، حيث سيطرت عليها وجوه شابة غاضبة تستخدم هواتفها الذكية أكثر من اللافتات.
حيث انطلقت شرارة الغضب من قرار حكومي بحظر منصات التواصل الاجتماعي، لكنها سرعان ما تحولت إلى تمرد شامل ضد ما يسميه الشباب “نظام النيبوتيزم”، حيث يعيش أبناء وأحفاد السياسيين حياة مترفة بينما يضطر ملايين الشباب إلى الهجرة بحثًا عن فرص عمل.
وأسفرت الاحتجاجات عن سقوط 51 قتيلًا وأكثر من 1300 جريح، مما أجبر أولي على الاستقالة تحت ضغط الشارع والجيش.
يُعد وصول امرأة إلى سدة الحكم في نيبال، البلد التقليدي، خطوة تاريخية بحد ذاتها وقد تكون كاركي رمزًا للأمل في التغيير بالنسبة للجيل الغاضب، خاصة وأنها ليست من الطبقة السياسية المعتادة.
لكن الرمزية وحدها لن تكفي. “جيل زد” يطالب بأفعال ملموسة: الشفافية، والمحاسبة، والفرص الاقتصادية، وفي مقدمتها حرية التعبير.
وتعد مهمة كاركي الآن هي قيادة حكومة مؤقتة وتنظيم انتخابات مبكرة في شهر مارس المقبل.
وبالرغم قصر المدة، فإن عليها تقديم رسائل قوية للشباب يجب أن تثبت أنها مختلفة، وأن تحمي حرية التعبير التي أشعلت الثورة، وتفتح الباب لمحاسبة الفساد، وتقدم خطوات اقتصادية واقعية.