تعز – صحيفة الثوري :
وجّهت وزارتا الإدارة المحلية والدفاع أوامر عاجلة إلى قيادة محور تعز ووحداته العسكرية بوقف التجاوزات المتعلقة بالاستحواذ على ضريبة القات في المحافظة، وذلك عقب تقارير رسمية كشفت عن مبالغ مالية ضخمة لم يتم توريدها إلى خزينة الدولة.
وبحسب مذكرة صادرة عن وزير الإدارة المحلية، استندت إلى تقرير مصلحة الضرائب في تعز، فإن إجمالي المبالغ المتبقية من ضريبة القات خلال عام 2024 بلغ ملياراً وتسعمائة وأربعة وتسعين مليوناً وتسعمائة ألف ريال، وهي مبالغ جرى تحصيلها من قبل جهات عسكرية في محور تعز دون أن تُودع في الحسابات الرسمية المعتمدة.
وأكدت المذكرة أن هذه الممارسات تُعد مخالفة صريحة للقوانين المالية، مطالبة بإعادة الأموال المستحوذ عليها إلى البنك المركزي، وضمان إدراجها ضمن الموارد العامة للمحافظة، ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
في السياق ذاته، أصدر وزير الدفاع اللواء الركن محسن محمد الداعري توجيهات مباشرة لقيادة المنطقة العسكرية الرابعة وقادة الوحدات في محور تعز، شدّد فيها على الالتزام الفوري بوقف الاستيلاء على ضريبة القات، وتنفيذ التعليمات الصادرة بهذا الشأن دون تأخير، محمّلاً الجهات المخالفة المسؤولية القانونية والإدارية في حال عدم التنفيذ.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الحكومة لإحكام الرقابة على الموارد المالية في المحافظات المحررة، ومنع أي استحواذ غير قانوني يؤثر على إيرادات الدولة وحقوق المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.