عدن – صحيفة الثوري:
أصدرت النيابة العامة، ممثلة بمكتب المحامي العام لنيابات الأموال، توجيهاً عاجلاً لرئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، القاضي أبو بكر حسين الستاف، لمراجعة شاملة وتفصيلية لكافة العمليات المالية المرتبطة بالودائع المالية لدى البنك المركزي اليمني خلال عامي 2018 و2019.
وجاء التوجيه بعد ورود بلاغات على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى شبهات إهدار أموال ضخمة من الودائع المالية المحفوظة لدى البنك المركزي، وما قد يترتب على ذلك من آثار مالية جسيمة على المال العام.
وطلبت النيابة العامة من المختصين رفع تقرير مفصل يوضح مدى مشروعية الإجراءات المتخذة وتحديد المسؤولية إن وجدت.
وكان التوجيه الصادر عن المحامي العام لنيابات الأموال، القاضي نبيل عوض جوبع، قد شدد على أهمية الشفافية في مراجعة العمليات المالية، لضمان حماية المال العام من أي تجاوزات محتملة.