صحيفة الثوري- خاص:
في خطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا ضد أي أفق لحل سياسي عادل، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء 20 أغسطس 2025، المصادقة النهائية على مشروع استيطاني يُعرف بـ”إي1″، يقضي بإنشاء نحو 3400 وحدة استيطانية شرق القدس لربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس، بما يعني تقطيع الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني.
سموتريتش، أحد أبرز وجوه اليمين الديني المتطرف، قال إن الخطة تهدف إلى “محو فكرة الدولة الفلسطينية بالأفعال لا بالشعارات”، في وقت تتصاعد فيه الحرب على غزة وتتزايد الضغوط الدولية على حكومة نتنياهو.
الأمم المتحدة أدانت القرار واعتبرته “يقوّض حل الدولتين تمامًا”، فيما حذرت الخارجية الفلسطينية من أن تنفيذه سيؤدي إلى عزل المجتمعات الفلسطينية وضرب أي إمكانية لإقامة دولة مستقلة. بريطانيا وصفت المشروع بأنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي”، وألمانيا أكدت أنه يعرقل أي تسوية تفاوضية ويحول دون إنهاء الاحتلال.
المشروع، الذي جُمّد سابقًا عامي 2012 و2020، يمثل حلقة جديدة في سياسة إسرائيلية تستهدف فرض واقع استيطاني لا يمكن التراجع عنه، وخلق تواصل جغرافي للمستوطنات حول القدس بما يجعل إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا شبه مستحيلة.
تنفيذه سيؤدي إلى تضييق الحركة على الفلسطينيين، وتهديد مجتمعات بدوية مثل خان الأحمر بالإخلاء، وإعادة رسم خرائط الطرق لصالح المستوطنات. كما قد يفتح الباب أمام موجات توتر جديدة في الضفة الغربية، ويزيد عزلة إسرائيل دوليًا وسط حديث متنامٍ عن احتمال اعتراف بعض الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الأمم المتحدة المقبلة.
معظم المجتمع الدولي يعتبر الاستيطان في الضفة الغربية خرقًا لاتفاقية جنيف الرابعة، بينما تستند إسرائيل إلى مزاعم “روابط تاريخية ودينية” وتسوّغه باعتبارات أمنية.
هذا القرار لا يُقرأ بمعزل عن سياق أوسع: إدارة إسرائيلية تُحوِّل حل الدولتين من احتمال سياسي إلى وهم تاريخي، ومجتمع دولي يكتفي حتى الآن ببيانات شجب بلا أدوات ضغط حقيقية.