صحيفة الثوري – عدن
ٲصدر موظفو الشعبة والمحكمة التجارية في عدن بيانًا صحفيًا شديد اللهجة اليوم الٲثنين ، يدينون فيه بأقوى العبارات ما وصفوه بـ”أعمال كسر وخلع أبواب مكاتب المحكمة”، وما تبعها من تعريض محتوياتها ووثائق وملفات المواطنين للتبديد والضياع، مؤكدين أن هذه الممارسات تعد مخالفة صريحة للقانون.
وأعرب الموظفون عن رفضهم التام لاستقدام موظفين من خارج المحكمة لتولي مهام وإدارة المكاتب، معتبرين هذا الإجراء غير قانوني. وحمّل البيان هيئة التفتيش القضائي المسؤولية الكاملة عن هذا العبث بممتلكات المحكمة وحقوق الناس، مؤكدين أن مثل هذه الأفعال لا تضر فقط بمسار العدالة، بل تهدد بضياع حقوق المتقاضين.
وفي ختام البيان، طالب الموظفون مجلس القضاء الأعلى بالتدخل الفوري والقيام بمسؤولياته الدستورية والقانونية لوقف هذا العبث الذي يسيء إلى هيبة القضاء ويقوض مبادئ العدالة.
وشددوا على ضرورة حماية المحاكم كمؤسسات سيادية لضمان استمرار عملها دون أي انتهاكات أو تجاوزات.