عدن – “صحيفة الثوري”:
أصدر البنك المركزي اليمني الفرع الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، تعميماً يمنع بموجبه كافة شركات ومنشآت الصرافة من قبول أو الاحتفاظ بأي أموال تخص المؤسسات الحكومية والوحدات العامة، مؤكداً أن هذا النشاط يعد مخالفاً للقوانين النافذة.
وجاء في التعميم الذي وقعه منصور عبد الكريم راجح، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك، ضرورة إيداع أي أموال حكومية لدى البنك المركزي خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل، مع تقديم البيانات التفصيلية عنها، محذراً من اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين.
وفي سياق متصل، عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات اجتماعها الدوري الخامس صباح اليوم في مقر البنك المركزي بعدن، برئاسة وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة، وبمشاركة محافظ البنك المركزي عبر الاتصال المرئي.
وناقش الاجتماع الذي حضره أعضاء اللجنة من مختلف الجهات المعنية، آلية تنفيذ الموافقات على طلبات استيراد السلع الأساسية، حيث تمت الموافقة على 91 طلباً خلال الأسبوع الماضي بقيمة إجمالية تجاوزت 39 مليون دولار أمريكي، مقدمة من 15 بنكاً و3 شركات صرافة.
يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم عملية استيراد السلع الأساسية وضمان توفيرها في الأسواق المحلية، مع الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.