(عدن) – “صحيفة الثوري”:
وجّه النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، الإثنين، بتنفيذ إجراءات قانونية عاجلة ضد الصيدليات وشركات الأدوية التي تواصل بيع الأدوية بأسعار مرتفعة، رغم التحسن الملحوظ في قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية وما يترتب عليه من انخفاض تكاليف الاستيراد.
وفي هذا الإطار، عقدت وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضي سُمية قباطي، أمس الإثنين، اجتماعاً مع وكيل وزارة الصناعة لقطاع خدمات الأعمال راشد حازب، ومدير الرقابة في الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عبدالله، لبحث آليات الرقابة الميدانية على سوق الدواء.
وأكدت قباطي أن النيابة، وبناءً على توجيهات النائب العام ورئيس نيابة استئناف جنوب عدن القاضي وضاح باذيب، ستنفذ حملات ميدانية دورية بالتنسيق مع الجهات المختصة لضبط المخالفات ومنع التلاعب بالأسعار، مشددة على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في استغلال الوضع الاقتصادي أو احتكار الأدوية.
من جانبه، شدد وكيل وزارة الصناعة راشد حازب على أهمية التعاون المشترك بين الوزارة والنيابة العامة والهيئة العليا للأدوية لضمان التزام السوق بالأسعار العادلة، مؤكداً أن الوزارة لن تسمح بأي ممارسات تضر بالمستهلك أو تهدد استقرار السوق الدوائي.
ويأتي هذا التحرك استجابة لشكاوى المواطنين من استمرار ارتفاع أسعار الأدوية رغم تحسن سعر الصرف، في خطوة تستهدف تعزيز العدالة الصحية وحماية المستهلكين من الاستغلال.