(عدن) – “صحيفة الثوري”:
دعت نقابة المعلمين اليمنيين، في بيان صدر أمس الإثنين، وحصلت “صحيفة الثوري” على نسخة منه، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين أوضاع المعلمين المعيشية والمهنية، وضمان حقوقهم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأوضحت النقابة أن المعلمين يواجهون أوضاعاً معيشية “شديدة القسوة”، نتيجة استمرار تدهور قيمة العملة الوطنية، وارتفاع الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية للرواتب، مشيرة إلى أن كثيراً من الكوادر التعليمية باتوا عاجزين عن تلبية احتياجات أسرهم، ما دفعهم لمغادرة مناطقهم أو البحث عن أعمال بديلة خارج قطاع التعليم.
وطالب البيان بسرعة إقرار التأمين الصحي للمعلمين، وصرف العلاوة الشهرية المتوقفة، وهيكلة الأجور بما يتناسب مع متطلبات المعيشة، وصرف العلاوات السنوية المتأخرة، والعمل على تحسين أوضاع المعلمين في المناطق النائية والريفية، بالإضافة إلى مراعاة التنقلات التعليمية بما يضمن استقرار العملية التربوية. كما شددت النقابة على ضرورة توفير دعم خاص للمعلمين العاملين في المناطق الحدودية والصحراوية التي تشهد أوضاعاً معقدة وصعوبات ميدانية.
وأكدت النقابة أن هذه المطالب تأتي ضمن مساعيها المستمرة للدفاع عن حقوق المعلمين، وحماية مكانتهم، وصون كرامتهم، بما ينعكس إيجاباً على جودة التعليم واستقراره. كما عبّرت عن أملها في أن تبادر الحكومة إلى تنفيذ خطوات إصلاحية جادة لمعالجة التحديات الاقتصادية، بما يسهم في إنهاء معاناة الكوادر التربوية.
ويشهد قطاع التعليم في اليمن منذ سنوات أزمات متواصلة، أبرزها تأخر صرف مرتبات المعلمين في عدد من المحافظات المحررة، وعدم صرف العلاوات المستحقة، ما دفع شريحة واسعة منهم إلى تنفيذ إضرابات شاملة ومتكررة، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية وضمان حقوقهم المالية والمهنية. وأدى استمرار هذه الأزمات إلى تراجع جودة التعليم، وارتفاع معدلات تسرب الطلاب، وسط تحذيرات من تأثيرات سلبية بعيدة المدى على مستقبل العملية التعليمية في البلاد.