الاشتراكي وصناعة الوعي من أجل التغيير (الحلقة الثانية عشرة)

“صحيفة الثوري” – كتابات:

عبد الجليل عثمان

انتهاء المرحلة الانتقالية وتصاعد الخلاف بين شريكي الوحدة

تحول الخلاف بين شريكي الوحدة إلى صراع بعد أن ظهر تحالف السلطة في الشمال مساعي إعاقة تنفيذ أسس دولة الوحدة الواردة في الدستور وبروز الإرهاب في الاغتيالات لقيادات وكوادر وأعضاء الاشتراكي، وقد عبّر هذا الصراع عن نفسه بسلسلة من الأزمات في الفترة الانتقالية (أزمة الاستفتاء على الدستور، أزمة وضع برنامج الاصلاح وتنفيذه، أزمة وضع خطة امنية لمكافحة الارهاب، أزمة مناقشة قانون حيازة الأسلحة، أزمة قانون التعليم، وقانون الأحوال الشخصية)، فقد اعتبر تحالف المؤتمر والاصلاح أن مطالب الاشتراكي بنزع السلاح انتهاكا للأصالة اليمنية، ورفض لتوحيد التعليم استمرار لازدواجية التعليم.

إنتهت الفترة الانتقالية والاشتراكي يحاول إقناع شريكه لمعالجة الأزمات ومنها مشكلة أعضائه في الشمال الذين تضرروا من الصراعات السياسية أثناء التشطير، ومحاولة الإخلال بالتوازن التي أتت بها الوحدة، والسعي لخلخلة الاشتراكي في كسب بعض قياداته، وتقسيمه حسب زعمهم إلى جنوب معتدل وشمال متطرف..وهي محاولات لاحتوائه والمطالبة باندماجه داخل المؤتمر، ويعتبر أن هذا هو الحل للأزمات وهدفه الالحاق وخلق النزعة الشطرية.

• 1-اظهرت مجريات الامور ان مسئولية المجازفة في تحقيق الوحدة الاندماجية قبل وجود أسسها المادية قد القيت على الاشتراكي ويتحمل هذا الخطأ أما شريكه فقد قصد استثمار النتيجة لصالحه وعلى حساب شريكه، والاحتفاظ بحلفائه داخل نظامه، بينما الاشتراكي جرد بهذه الطريقة ليس من حلفائه فحسب، بل وجدت احباطات ومعاناة داخله عمقها شريكه حيث وجد جزء من الحزب محسوبا على السلطة، وهذا الامر اضعف القوى الجديدة في اقامة دولة الديمقراطية وحقوق الانسان.
• 2- ساهم الاشتراكي في الفترة الانتقالية الى جانب حليفى الشمال في بقاء الازمات واسبابها في القبول بتلك الطريقة التى قامت عليها الجمهورية اليمنية والاستمرار بوضع الحلول مع شريكه لفترة زمنية طويلة خلقت انطباع بالتوافق معهما بالحفاظ على ماهو قائم.
• 3- ابتعدت المعارضة عن المسئولية في الانحياز لقضايا الوطن حتى لاتتهم انها مع احد الاطراف بعد ظهور الخلافات الى السطح’ وجاء موقفها متأخرا الى جانب الاشتراكي في وثيقة العهد والاتفاق.
• 4- ساهم الجانب الدولي في دعم القوى المناهضة للديمقراطية واقامة دولة القانون’ فلم تحضى التجربة الديمقراطية في اليمن بأهتمام يذكر في الصحافة العالمية خلاف لتجارب مماثلة..كما لم تحضى بأي دعم اقتصادي أو سياسي’ بل والاكثر من ذلك فرض على اليمن حصارا مدمرا بسبب موقفها من حرب الخليج.
• 5- ان اسباب أنفجار الأزمة يرجع الى المفاهيم الخاصة للوحدة والديمقراطية والشرعية من قبل تحالف المؤتمر والاصلاح بعد الانتخابات من خلال موقفهما من الدستور وتعديله لنص مضمون دولة القانون فيه.وكان قبول الاشتراكي في الائتلاف بهدف تعديل الدستور وقد اخفق هذا التحالف بأخفاء مقصده بالاستعجال في التعديل بمجلس النواب’ ورفض انتخابات الحكم المحلي واعتبرها مؤامرة للتمزيق’ كما اعتبر انهم اصحاب الاغلبية البرلمانية ونكران شرعية الأخرين.(1).

———————————-

(1) محمد احمد علي المخلافي كتاب( قضية دولة القانون في الازمة اليمنية ( الجزء الاول)

يتبع