(عدن) – “صحيفة الثوري”:
اختتمت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل استمرت يومين حول سبل تعزيز طبيعة المحاكمات لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، بدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وشارك في الورشة 25 مشاركاً من أعضاء اللجنة والمحققين المساعدين، وممثلين عن السلطة القضائية ومكتب النائب العام، إضافة إلى منظمات مجتمع مدني معنية بالمساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب.
وهدفت الورشة إلى رفع الوعي وتعزيز آليات المحاسبة في قضايا الانتهاكات الجسيمة في اليمن، وتقويض سياسة الإفلات من العقاب، إلى جانب متابعة الجهود الرسمية وغير الرسمية في هذا المجال.
وتضمن البرنامج جلسات نقاشية تناولت الخلفية التاريخية للمحاكمات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وتطور حماية الحقوق وتفعيل المساءلة، واستعراض تجارب وطنية وإقليمية ودولية، فضلاً عن عرض رؤية اللجنة بشأن المحاكمات وأدوار الجهات الفاعلة في تهيئة بيئة مناسبة لها.
وأدار الورشة عضوا اللجنة، القاضي حسين المشدلي والقاضي إشراق المقطري، حيث ركزت النقاشات على تحليل أنماط الانتهاكات، وآليات تحسين بيئة المحاكمات وإجراءاتها، وتحديد احتياجات الجهات القضائية من الدعم الفني وبناء القدرات.
وأكدت اللجنة أن الفعالية تمثل خطوة مهمة لتعزيز دور القضاء الوطني في تحقيق الإنصاف للضحايا وجبر الضرر، مشددة على حق الضحايا في محاكمة مرتكبي الانتهاكات، وتعزيز التعاون بين اللجنة والسلطات القضائية والحكومية ومنظمات المجتمع المدني.