(مأرب) – “صحيفة الثوري”:
نظّم مركز المخا للدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع المنتدى السياسي العربي، السبت، ندوة اقتصادية موسعة في محافظة مأرب تحت عنوان: “الوضع الاقتصادي في اليمن: خيارات الحكومة الشرعية في ظل التجاوزات الحوثية”.
الندوة، التي حضرها ممثلو فروع الأحزاب السياسية وعدد من الأكاديميين والباحثين في الشأن الاقتصادي، ناقشت عبر ثلاث أوراق عمل محاور ومعالجات اقتصادية لمواجهة التحديات الراهنة، وسط تأكيدات على أهمية الإصلاحات الحكومية وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة.
في الورقة الأولى، شدد الدكتور عبده مدهش، أستاذ الاقتصاد بجامعة إقليم سبأ، على ضرورة تفعيل أدوات الحكومة الشرعية لرفع كفاءة الأداء الاقتصادي، وتعزيز الإيرادات، وتوحيد السياسات المالية والنقدية بين المؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أن التنسيق المؤسسي يعد شرطاً أساسياً لنجاح الإصلاحات.
أما الورقة الثانية، فقد تناول فيها الباحث والصحفي الاقتصادي محمد الجماعي التداعيات الخطيرة لعمليات غسيل الأموال وتزوير العملة التي تمارسها جماعة الحوثي، لافتاً إلى أهمية توحيد العملة الوطنية وطباعة إصدار جديد بمعايير أمنية عالية لوقف هذه الممارسات وحماية الاقتصاد الوطني.
وفي الورقة الثالثة، عرضت الدكتورة أزهار القدسي قراءة شاملة للوضع الاقتصادي، مقدمة رؤية متكاملة لتعزيز النمو في المناطق المحررة، عبر تطوير البنية التحتية وزيادة الإنتاج المحلي بما يحقق استقراراً مالياً واقتصادياً مستداماً.
وشهدت الندوة نقاشات موسعة بين الحاضرين، خلصت إلى جملة توصيات، أبرزها:
• تعزيز التعاون بين الحكومة الشرعية والأحزاب السياسية في معالجة الأوضاع الاقتصادية.
• دعم إجراءات البنك المركزي لضبط السوق واستقرار العملة.
• إلزام التجار بالامتثال لقرارات تنظيم الأسعار.
• التأكيد على أن نجاح الإصلاحات الاقتصادية يتطلب إرادة سياسية قوية ووحدة وطنية لمواجهة التحديات.
وأشاد المشاركون بالتحسن الملحوظ في قيمة العملة المحلية نتيجة الإجراءات الحكومية الأخيرة، مجددين دعمهم للجهود الرامية لتحقيق استقرار اقتصادي دائم في البلاد.
