(عدن) – “صحيفة الثوري” – خاص:
باسل أنعم
دعى ملتقى الموظفين النازحين في العاصمة المؤقتة عدن، حكومة المناصفة الشرعية تحمل مسؤوليتها الوظيفية والإخلاقية تجاه الموظفين النازحين والمناطق المحررة بصرف مرتباتهم وحقوقهم المنقطعة منذ تسعة أشهر.
وأكد الملتقى في بيان صادر الخميس، تلقت “صحيفة الثوري” نسخة منه، أن كشوفات مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر 2024م الخاصة بمرتبات الموظفين النازحين والمناطق المحررة في بعض المحافظات صدرت وسلمت لوزارة المالية من قبل السلطات المحلية والمركزية منذ شهور لكن للأسف الوزارة حتى اليوم الخميس 10 يوليو لم تبدأ بالإجراءات الخاصة بصرف المرتبات.
وأوضح الملتقى، أنه رغم المتابعة المستمرة إلا أن إجراءات صرف المرتبات لم تتم دون أي مبرر، في الوقت الذي صرفت مرتبات الموظفين في المناطق المحررة حتى شهر مايو 2025م عدى مرتبات الموظفين النازحين والمناطق المحررة.
وذّكر الملتقى، أن الموظفين النازحين يعانون مشكلة مركبة، مشكلة النزوح من مناطق أعمالهم تحت سيطرة ميليشيات العصابة الإجرامية الكهنوتية الحوثية الإيرانية إلى مناطقهم تحت سيطرة الحكومة الشرعية، فمعظم هؤلاء الموظفين هم من أبناء المحافظات المحررة كانوا يعملون في مناطق جماعة الحوثي قبل الإنقلاب عام 2014م، والبعض من أبناء المناطق التي تعتبر محررة، حيث تصدت للجماعة وتعرضت للاعتداء والتهجير القسري من قبل الجماعة.
وأدان ملتقى الموظفين النازحين تعامل الحكومة الشرعية مع هؤلاء الموظفين وحرمانهم من مرتباتهم وحقوقهم الأخرى أسوة ببقية الموظفين في مناطقها رغم وقوفهم وتضحياتهم مع الحكومة الشرعية وضد جماعة الحوثي الانقلابية، معتبراً ذلك التعامل غير الإنساني وغير الإخلاقي تجاه هؤلاء الموظفين.
وناشد الملتقى، مجلس القيادة الرئاسي سرعة التدخل وتوجيه الحكومة بصرف كافة المرتبات والحقوق وانتظامها رغم ضألتها في هذه الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها كافة المواطنيين في مناطقها.
وختم الملتقى بيانه، بدعوة المنظمات المحلية والدولية ووسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي الوقوف إلى جانب هؤلاء الموظفين وتبني قضيتهم الإنسانية الهامة، مهيباً بالموظفين النازحين توحيد صفوفهم والإنتفاضة لإنتزاع مرتباتهم وحقوقهم القانونية والدستورية.
يُذكر أن الموظفين النازحين يعانون من تعسفات وإنتهاكات بشكل دائم ومستمر تطالهم من قبل وزارتي الخدمة المدنية والمالية منذ بدء متابعة صرف مرتباتهم من قبل الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً وإستلامها أواخر العام 2017م، منها تأخر صرف مرتباتهم لعدة أشهر كما هو حاصل الآن، وعدم صرفها اول بأول وبشكل شهري.
وتمثلت بعدة تعميمات صادرة عن وزارتي الخدمة المدنية والمالية دون إستيعابهم في دواوين وزاراتهم وجهات عملهم وتمكينهم من أعمالهم في المحافظات النازحين إليها وصرف جميع حقوقهم المتمثلة في الزيادة 30% غلاء المعيشة التي صرفت منذ سبتمبر 2018م، والعلاوات السنوية، والتسويات الوظيفية، وبدل السكن وغيرها من المطالب والحقوق التي يطالب بها الموظفين النازحين منذ ثمان سنوات.