صحيفة الثوري- متابعات
قدمت الحكومة الهولندية منحة جديدة بقيمة 1.8 مليون دولار أمريكي لدعم المرحلة الثانية من مشروع يهدف إلى تعزيز الوصول إلى العدالة وحل النزاعات على مستوى المجتمعات المحلية في اليمن وتأتي هذه المساهمة ضمن الجهود المستمرة لبناء سلام مستدام في البلاد.
أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عن التمويل يوم الأحد، مرحبًا بالدعم “السخي” من مملكة هولندا. سيُخصص هذا التمويل للمرحلة الثانية من مشروع “تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة في اليمن”، مع التركيز بشكل خاص على دعم الفئات الأكثر ضعفًا، وتعزيز العدالة المدنية، والعدالة القائمة على النوع الاجتماعي، وحماية المحتجزين.
وستركز هذه المرحلة على دعم المجتمعات المحلية في عدن والمكلا، وإنشاء أنظمة عدالة داعمة تربط أفراد المجتمع وتحفز الحلول المحلية للنزاعات الأسرية، السكنية، المتعلقة بالأراضي والممتلكات.
وصرحت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن: “هذا الدعم سيمكننا من تعزيز الآليات المجتمعية والمؤسسية على حد سواء. من خلال نهج يركز على الناس، نبني الثقة لنظام عدالة أكثر شمولاً ومرونة، من شأنه أن يدعم اليمنيين لسنوات قادمة.”
من جانبها، أكدت جانيت سيبن، سفيرة هولندا لدى اليمن: “مساعدة اليمنيين على حل نزاعاتهم هي وسيلة مباشرة وعملية للمساهمة في بناء السلام. لقد لعب اليمنيون، وخاصة النساء، دورًا حاسمًا في حل النزاعات وتحسين حياتهم، ونتطلع إلى الاستمرار في عدن والبناء على العمل الممول من كوريا الجنوبية في المكلا.”
ويعزز هذا التعاون الجديد الالتزام طويل الأمد بين هولندا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم سيادة القانون في اليمن، مستندًا إلى النجاحات المحققة في المرحلة الأولى من المشروع التي استمرت ثلاث سنوات، والتي ساهمت في حل 1,300 نزاع من خلال العدالة التصالحية.