تقرير أممي: الصراع الممتد منذ “عقد” أبقى اليمن عالقاً في دائرة الفقر متعدد الأبعاد دون تقدم يُذكر

(بيروت) – “صحيفة الثوري”:

كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، في تقرير حديث صدر الجمعة، أن اليمن ما يزال يعاني من مستويات مرتفعة من الفقر متعدد الأبعاد، دون أي تحسن يُذكر خلال العقد الماضي، بسبب تداعيات الحرب المستمرة منذ عام 2015 والأزمات الإنسانية والاقتصادية المصاحبة لها.

وذكر التقرير أن اليمن، إلى جانب موريتانيا وجزر القمر، يُصنف ضمن الدول العربية الثلاث الأقل نمواً التي تواجه معدلات مرتفعة من الفقر متعدد الأبعاد، رغم تسجيل بعض المؤشرات الإيجابية بين عامي 2013 و2023.

وبحسب البيانات، ظلت نسبة السكان الذين يعانون الفقر متعدد الأبعاد في اليمن تراوح بين 37 و38% على مدى السنوات العشر الماضية، فيما استمرت شدة الفقر عند مستويات مرتفعة تتجاوز 50%.

وأشار التقرير إلى أن الصراع الممتد منذ 2015 قد أدى إلى كارثة إنسانية واسعة، تسببت في نزوح ملايين اليمنيين، وانهيار سلاسل الإمداد الغذائي، وتدمير البنية التحتية، إضافة إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، والصدمات المناخية، وتراجع القدرة على إيصال المساعدات الإنسانية.

وأظهر تحليل حديث أجرته الإسكوا أن الحرمان الغذائي في اليمن تفاقم بشكل ملحوظ، خصوصاً في المناطق الريفية حيث يواجه أكثر من نصف السكان (51%) انعداماً للأمن الغذائي. كما شهدت معدلات وفيات الأطفال ارتفاعاً طفيفاً من 5.80% في عام 2013 إلى 5.93% في عام 2023.

ولفت التقرير إلى تحسن مؤشرات الظروف المعيشية في اليمن وموريتانيا وجزر القمر، لا سيما في مجالات الصرف الصحي والتعليم، باستثناء تراجع معدلات الالتحاق المدرسي في المناطق الريفية بموريتانيا. كما سُجل انخفاض في معدلات الحرمان من المياه النظيفة والكهرباء في معظم المناطق الحضرية والريفية في هذه البلدان، بينما ازدادت معاناة اليمنيين نتيجة فقدان الأصول بسبب التدهور الاقتصادي الحاد.

وشددت الإسكوا على ضرورة تكثيف التعاون الدولي لدعم التنمية في هذه الدول، مؤكدة أن اليمن يحتاج بشكل خاص إلى مساعدة خارجية كبيرة، سواء عبر جهود حل النزاعات أو من خلال المساعدات التنموية، مع التركيز على صحة الأم والطفل وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي وضمان الأمن الغذائي.

وختمت اللجنة تقريرها بالتأكيد على أهمية توفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية كالمياه النقية والصرف الصحي والطاقة، والعمل على تمكين المواطنين اقتصادياً من خلال توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية وإتاحة القروض الصغيرة لمساعدتهم على التأقلم مع الظروف المعيشية الصعبة.