عدن – صحيفة الثوري:
شكا مواطنون في العاصمة المؤقتة عدن من اشتراط بعض مُلاك العقارات تسلُّم الإيجارات الشهرية بالريال السعودي، بدلاً من العملة المحلية، ما يُضاعف الأعباء المعيشية على المستأجرين في ظل استمرار تدهور سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، وعجز الحكومة عن صرف الرواتب بانتظام أو زيادتها لمواكبة التضخم.
ويؤدي هذا الإجراء إلى ارتفاع فعلي للإيجارات كل شهر، بسبب ربطها بعملة أجنبية تتزايد قيمتها أمام الريال اليمني، مما يجعل كلفة السكن تتضاعف تلقائيًا مع كل انخفاض جديد للعملة المحلية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع بلوغ الريال اليمني في مناطق الحكومة الشرعية أدنى مستوياته، حيث تجاوز سعر الدولار الأميركي حاجز 2700 ريال، والريال السعودي أكثر من 700 ريالاً يمنياً، في ظل غياب أي مؤشرات على تدخل حكومي فاعل لوقف الانهيار أو تحسين دخل الموظفين.
وتترافق هذه الأزمة مع واقع اقتصادي بالغ الصعوبة، إذ لم تعد الرواتب الشهرية – إن تم صرفها – كافية لتغطية الحد الأدنى من احتياجات الأسر لأكثر من أسبوع. وتشهد أسعار السلع الأساسية والخدمات ارتفاعاً مستمراً، في حين يتوسع الاعتماد على الحوالات الخارجية كأحد الحلول المحدودة أمام العائلات المنهكة.
ويحذر خبراء اقتصاديون من أن غياب تدخل رسمي يضبط سوق الإيجارات، وترك التسعير للمُلاك دون ضوابط، سيُفاقم من التشرد والنزوح الداخلي، خصوصاً بين الفئات ذات الدخل المحدود، ويخلق واقعًا معيشيًا أكثر قسوة في مدينة تعاني أساسًا من تردي الخدمات وغياب الدولة.