“صحيفة الثوري” – كتابات:
اللواء/ علي حسن زكي
إن صوت أبناء الجنوب، حرائره وأحراره، الذي صدح من ساحات وميادين النضال السلمي في كل محافظات الجنوب، بدءًا من عدن، ساحة الحرية بخور مكسر وشارع المعلا، الرافض للإفقار والتجويع وتدهور العملة المحلية وارتفاع الأسعار وتردي الخدمات العامة، وانقطاعات الكهرباء والماء، وسوء أوضاع البيئة والصرف الصحي، وسد منافذ وطرقات مياه الأمطار والسيول بالبناء العشوائي، وانتشار الأوبئة والمستنقعات، وانفجار مياه الصرف الصحي، وانتشار الحُميات، وضعف العملية التربوية نتيجة إضرابات المعلمين بسبب عدم معالجة رواتبهم وعلاواتهم بعد أن صارت لا تكفي نفقات أسرهم لمدة أسبوع، وهو حال بقية موظفي الخدمة المدنية والعسكرية، وضياع الوظيفة العامة واتساع ظاهرة البطالة…
إن صوت حرائر وأحرار الجنوب قد تجاوز البحار والمحيطات، ووصل إلى المجتمع الإقليمي والدولي، وإلى مجلس الأمن والمنظمات الدولية المهتمة بالشأن الإنساني، فيما لم يُوصل إلى ولاة أموره، مجلس الثمانية وحكومته الموقرة، وللمتخمين الذين تناسوا معاناة الجائعين، ولم تصل إليهم جميعًا تلك المعاناة التي انتزعت الفرحة من قلوب الآباء والبسمة من شفاه الأبناء، وهم يستقبلون مناسبة حلول عيد الأضحى المبارك بدون أضحية أيضًا، ولسان حالهم يقول: عيد بأي حال عدت يا عيد؟ شراكة يا حكومة الشركة… ما الجديد؟
لقد انعقد اجتماع الحكومة بعد أن تم تعيين بن بريك رئيسًا لها، وقد كان عامة الناس يعلقون الآمال على مخرجات الاجتماع، فكانت المخرجات مخيبة لآمالهم: البقاء في حال انعقاد دائم.
إن عامة الناس قد كانوا يعولون أن تأتي نتائج الاجتماع بمصفوفة إجراءات عملية وملموسة لمعالجة أوضاعهم المعيشية والخدمية، مشفوعة – الإجراءات – بخطوات اقتصادية ومالية تسهم عائداتها في تحسين مستوى معيشتهم وحقهم في الحياة الحرة والعيش الكريم، وأن يكون الانعقاد الدائم لمتابعة ومراقبة مستوى التنفيذ، لا مجرد انعقاد دائم لا يُطعم جائعًا، ولا يروي عطشانًا، ولا ينير ظلامًا، ولا يعالج مريضًا.
ومن تلك الخطوات التي ستضاعف فرحتهم:
1. تخفيض مرتبات وعلاوات القيادات العليا ومن في حكمها حتى درجة الوكيل المساعد، وبالنظر إلى متوسط راتب الموظف المدني والعسكري (ستون ألف ريال).
2. وقف نزيف العملات الصعبة على صورة ما يُقال عن مرتبات تلك القيادات بالدولار، ولمن هم في الخارج، وبأعداد تستنزف عملة الدولار، في ظل ما يشكو منه البنك المركزي من جفاف احتياطيه من النقد الأجنبي ومن السيولة النقدية بالنقد المحلي أيضًا.
3. تخفيض أعداد البعثات الدبلوماسية بالخارج إلى الحد الذي يراعي أوضاع البلد الاقتصادية، ويتناسب مع حجم متطلبات العلاقات المتبادلة الفعلية في مجالات التعاون المشترك المختلفة.
4. وقف السفريات والزيارات الخارجية باستثناء متطلبات الضرورة، وتخفيض أعداد المرافقين إلى الحد المعقول والمقبول بالنظر للأوضاع الاقتصادية.
5. إيداع كل موارد وعائدات الثروات السيادية من النفط والغاز والأسماك والذهب والمعادن الأخرى إلى البنك المركزي أولًا بأول.
6. توحيد الأوعية الإيرادية والضريبية، وتحسين مستوى التحصيل الضريبي/ الضرائب العامة المركزية والمحلية، والمنح والمساعدات والدعومات الخارجية، وإيداعها في البنك المركزي دون أي مساس بها وتحت أي مسميات، وكذلك توريد عائدات الجبايات إلى البنك المركزي، وترشيد الإنفاق العام، وتشديد عنصر الرقابة والمتابعة، وعدم فرض ضرائب جديدة تُثقل كاهل معاناة الناس تحت أي مسميات.
7. إعادة الاعتبار لمصافي الزيت وشركة النفط، وتمكينها من الاضطلاع بمهامها ووظائفها كسابق عهدها، وكذلك مطار عدن الدولي، وإعادة تشغيل المحطة الكهروحرارية بالحسوة.
8. تدوير المناصب القيادية والإشرافية المركزية والمحلية لمن مرّت عليهم فترة الخمس سنوات، وتفعيل مبدأ (المؤهل، التخصص، الكفاءة، الخبرة، التجربة، القدرة القيادية)، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وإعطاء أبناء عدن مكانتهم في ذلك لما يتمتعون به من تلك المواصفات وتوافر العقلية المدنية.
9. محاربة الفساد والاحتيال والعبث بالمال العام، وتقديم الفاعلين أمام القضاء ليقول فيهم كلمة الشرع والقانون، أيًّا كانت مراكزهم السياسية والحكومية والاجتماعية.
10. إعمال مبدأ الشفافية والرقابة والمحاسبة والمساءلة، وقانون براءة الذمة، والكل أمام القانون سواء.
11. إطلاق الوظيفة العامة للشباب خريجي كليات الجامعة والمعاهد الفنية والتخصصية.
إن من شأن إجراءات وخطوات كهذه، إخراج الجنوب من عنق المعاناة، وبدونها ستظل الجمعة هي الجمعة، والخطبة هي الخطبة، وإن تغير الخطيب…