موقف الحزب الاشتراكي اليمني موقف وطني ثابت، لا يُشترى ولا يُباع

صحيفة الثوري- كتابات:

فائز نعمان

منذ اختتام مؤتمر الحوار الوطني الشامل في يناير 2014، ظل الحزب الاشتراكي اليمني متمسكًا بموقعه الطليعي كقوة سياسية مدافعة عن مشروع الدولة المدنية الديمقراطية. لم يتردد يومًا في إعلان التزامه الكامل بمخرجات الحوار الوطني بوصفها عقدًا سياسيًا جامعًا، ومؤسسًا لدولة المواطنة المتساوية، دولة تقوم على الشراكة لا الإقصاء، والحقوق لا الامتيازات، والعدالة لا التبعية. ومن هذا المنطلق، كان الحزب من أوائل الرافضين لكل محاولات الانقلاب على هذا المشروع الوطني الكبير، وهو ما أكده في بيانه الصادر بتاريخ 22 يناير 2014، عقب إعلان وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

مع انقلاب جماعة الحوثي وحليفهم صالح في 21 سبتمبر 2014، اتخذ الحزب موقفًا واضحًا وثابتًا عبّر عنه بجلاء في بيانه الصادر في 23 سبتمبر 2014، حين أكد أن ما جرى هو انقلاب على العملية السياسية، وأكد رفضه القاطع لأي شرعية تُنتزع بقوة السلاح. لم ينزلق الحزب إلى صراعات السلطة، بل ظل وفيًا لخطه الوطني، كما أعاد التأكيد على هذا الموقف في بيانه الصادر في 10 أكتوبر 2014، الذي دعا فيه إلى حل سياسي شامل وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة كحزمة متكاملة.

رأى الحزب الاشتراكي أن انقلاب 2014 هو ارتداد عن مخرجات الحوار ونسف لمبدأ الشراكة الوطنية، وقد جسد هذا التقييم مبكرًا في بيانه الصادر في 12 نوفمبر 2014، حين وصف ما يجري بأنه “مسار خارج التوافق الوطني يهدد بانهيار الدولة”. وحين شارك في توقيع “اتفاق السلم والشراكة” في 21 سبتمبر 2014، كان ذلك انطلاقًا من إحساسه بالمسؤولية الوطنية ومحاولة لتفادي الحرب، لكنه لم يلبث أن أدرك زيف التزامات الطرف الانقلابي، وهو ما أعلنه بوضوح في بيانه الصادر بتاريخ 9 يناير 2015، عقب اجتياح الحوثيين دار الرئاسة واقتحام منازل الوزراء.

لقد ظل الحزب منذ اليوم الأول ثابتًا على مبدئه: لا سلام دون إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.

وعندما اندلعت الحرب في مارس 2015م لم ينكفئ الحزب بل أصدر في 7 أبريل 2015 موقفًا واضحًا أكد فيه رفضه لاستخدام الحرب وسيلة لحل الخلافات السياسية داعيًا إلى عودة عاجلة للحوار السياسي ووقف الأعمال العسكرية.

وفي هذا السياق طرح الحزب الاشتراكي اليمني سلسلة من المبادرات لإنقاذ الوطن من الانهيار، كان من أبرزها دعوته في بيان صادر بتاريخ 3 مايو 2015 إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية شاملة، وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة بشقيه السياسي والعسكري كمدخل لاستئناف العملية السياسية. وقد جدد الحزب هذه المبادرة في بيان ثانٍ بتاريخ 15 أغسطس 2015، مقترحًا وقفًا شاملًا لإطلاق النار، واستئناف المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة.

وفي وقت تصاعدت الانتهاكات وكمّمت الأفواه، كان الحزب في مقدمة المدافعين عن حرية التعبير وحقوق الإنسان وهو ما عبّر عنه في بيانه الصادر في 6 يونيو 2016م حين أدان اقتحام مقر موقع “الاشتراكي نت” من قبل ميليشيات الحوثي في صنعاء، وأكد أن استهداف الصحافة هو استهداف للمعركة الوطنية في بعدها الحقوقي والأخلاقي.

ومع تنامي التوظيف الخارجي للأزمة، تمسك الحزب بقراره الوطني وهو ما أكده في بيان صادر بتاريخ 22 ديسمبر 2016، حذر فيه من محاولات تدويل القرار الوطني أو مصادرته لصالح أجندات إقليمية ودعا فيه إلى احترام السيادة الوطنية ورفض كافة أشكال الوصاية الخارجية.
وحمل الاشتراكي الانقلاب الداخلي الذي قاده الحوثي وصالح على الشرعية التوافقية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني المسؤلية في استداعاهم للتدخل العسكري الخارجي .

أما في القضية الجنوبية، فقد كان الحزب امينا في حملها كقضية سياسية بامتيار، لا كمادة للتكتيك السياسي أو الاستثمار المؤقت. في 7 فبراير 2013م خلال جلسات فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني، أعلن الحزب رؤيته بوضوح: الحل العادل للقضية الجنوبية يكون ضمن مشروع الدولة الاتحادية من إقليمين.

وكرر تأكيده على هذا الموقف في بيانه الشامل الصادر بتاريخ 27 نوفمبر 2017، حيث اعتبر أن الجنوب لا يمكن أن يكون مجرد ملف تفاوضي، بل هو شريك في صناعة المستقبل داعيًا إلى معالجة القضية الجنوبية بصورة جذرية تحقق العدالة وتضمن وحدة قائمة على التوازن والشراكة السياسية.

رفض الحزب مشاريع التقسيم والتذويب للقضية الجنوبية ووقف في وجه محاولات توظيف الجنوب كورقة صراع، كما أكده في بيانه الصادر بتاريخ 14 مايو 2018، حيث عبّر عن رفضه القاطع لمحاولات الإقصاء أو فرض حلول فوقية لا تعبّر عن الإرادة الجنوبية الحرة، مجددًا تأكيده على أن لا سلام او تسوية بلا جنوبٍ شريكٍ لا تابع.

وفي العلاقة مع التحالف العربي، أيد الحزب التدخل في بداياته كضرورة لكبح جماح الانقلاب، وهو ما جاء في بيانه الصادر بتاريخ 28 مارس 2015، لكنه عاد وأصدر موقفًا ناقدًا في 19 نوفمبر 2018، حذر فيه من تحوّل التحالف من أداة دعم لاستعادة الدولة إلى أداة لتقويضها داعيًا إلى إعادة صياغة العلاقة معه على أسس من الندية والمصالح المتبادلة.

لم يكن الحزب الاشتراكي أداة بيد أحد بل كان صاحب قراره ولم يسمح لاي قوى كانت داخلية او خارجية في التدخل بقراراته .

تحالف عندما تطلبت مصلحة اليمن ذلك وانتقد حين انحرفت البوصلة، كما أعاد تأكيد هذا المبدأ في بيانه الصادر بتاريخ 5 مارس 2019م حين شدد على ضرورة تصحيح العلاقة مع التحالف واستعادة القرار السيادي الوطني.

في كل لحظات الانكسار ظل الحزب الاشتراكي صوتًا للعقل وضميرًا للمرحلة رافضًا أن يكون شاهد زور على تمزيق البلاد أو شريكًا في مشاريع الفساد أو الطائفية أو الكراهية ودعا إلى ثقافة الحوار والنقد البنّاء ورفض المزايدات وظل راسخًا على خط الدفاع عن الشراكة والمواطنة وحقوق الإنسان، كما جدد هذه المواقف في بيانه الشامل الصادر في 27 يناير 2021م حيث حذر من خطر النزعات المناطقية ودعا إلى خطاب وطني جامع يعيد الاعتبار للهوية اليمنية.

إن هذه المواقف لم تكن بيانات موسمية تُلقى ، بل كانت ترجمة عملية لرؤية وطنية متجذرة وإرث نضالي ممتد وحلم يُبنى في وجه العنف والانقسام.

مسؤوليتنا اليوم كأعضاء في هذا الحزب العريق أن ننقل هذه المواقف إلى الراي العام و أن ندافع عنها أمام حملات التشويه والتزييف التي تتناولها الاقلام المشوهة وأن نفضح الأقلام المأجورة التي تسعى لتشويه صورة حزب لم يتورط في هذه الحرب في دماء اليمنيين بل ظل حاملًا لمشروع الدولة الاتحادية الديمقراطية.

*الحزب الاشتراكي اليمني لم يكن ولن يكون إلا صوت اليمن الذي نريد:*
*دولة نظام وقانون لا مليشيا ، حرية لا قمع، شراكة لا هيمنة اواقصاء ، عدالة لا فساد.*