جنيف – “صحيفة الثوري”
نظمت منظمة سام للحقوق والحريات ورابطة أمهات المختطفين، عضو تحالف ميثاق العدالة لليمن، ندوة نقاشية موسعة بعنوان “مقاربات العدالة الانتقالية في اليمن: الأعراف القبلية والسياق القانوني” يوم أمس الأول الخميس، ضمن إطار مشروع سبارك المدعوم من معهد “دي تي”، وبمشاركة نخبة من المتخصصين والمهتمين، وتم بثها عبر منصة زوم.
وأفتتحت الإعلامية شروق القاسمي الندوة كميسرة لها، مؤكدة على أهمية بناء الوعي المجتمعي تجاه العدالة الانتقالية، مشيرة إلى أن هذه الفعالية هي جزء من سلسلة حوارات وطنية تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وإشراك مختلف الأصوات القانونية والاجتماعية في صياغة رؤى العدالة الانتقالية.
وأوضح توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام، أن الحديث عن العدالة الانتقالية لم يعد ترفاً فكرياً، بل ضرورة وطنية لمنع تكرار مآسي الماضي وبناء مستقبل آمن، مؤكداً أهمية تناول قضايا النوع الاجتماعي والمصالحة من منظور الضحايا وإشراك المجتمع بكل فئاته في بناء رؤى العدالة.
وفي مداخلته، تطرق القاضي محمد حمود الهتار، الخبير في العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان، عن “العدالة الانتقالية في اليمن رؤية قانونية في سياق هش”، مؤكداً أن العدالة الانتقالية ضرورة وطنية تشمل كشف الحقيقة وجبر الضرر وإصلاح المؤسسات، مشيراً إلى التحديات التي فرضها الانقسام القضائي وتأثيرها على استقلال القضاء وثقة الجمهور.
من جانبه، أستعرض الدكتور عادل دشيلة زميل ما بعد الدكتوراه بمركز جامعة كولومبيا العالمي للدراسات الشرق أوسطية، في مداخلته “دور الأعراف القبلية في دعم آليات جبر الضرر وبناء العدالة”، مبيناً ضرورة توثيقها ضمن إطار قانوني مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والدينية، مع التركيز على تحديات قضايا النساء والحساسيات الاجتماعية.
وتطرق المشاركون إلى تجارب دولية ناجحة في هذا المجال، مؤكدين أن العدالة ليست مجرد إجراءات قضائية بل تحتاج إلى أدوات مجتمعية ورمزية لبناء الثقة والمصالحة.
وأختتمت الندوة بالتأكيد على أهمية إستمرار هذه الحوارات التفاعلية وتوسيعها لتشمل كافة الأصوات، لبناء مشروع وطني للعدالة الانتقالية في اليمن يعالج الماضي ويضمن مستقبل السلام والكرامة.