“صحيفة الثوري” – كتابات:
أ.د.محمد علي قحطان (القحطاني)
في أي بلد عندما يتم تكليف رئيس حكومة ، يبدا عمله باعداد برنامج عمله للفترة المحددة لحكومته ، وبموجب هذا البرنامج يتم إختيار وزرائه ، في ضوء اهداف ومهام البرنامج ، بحيث بستند عليه في عملية الاختيار لحمل الحقائب الوزارية . إذ ان نوعية الوظيفة والأهداف المحددة لوزير الوزارة ، المفترض أن يحمل ملف أي وزارة ينبغي أن يكون مختارا ، حسب المؤهلات والخبرات العملية المتراكمة لديه والتي تؤهلة لقيادة فريف عمله في الوزارة وتحقيق مهام واختصاصات الوزارة وكذا تحقيق ما وضع لها من الأهداف. إلا انه في الحالة اليمنية لا تسير عملية تشكيل الحكومة ، حسب الآليات الدولية المتعارف عليها . فرئيس الوزراء ينصب بفعل تدخل خارجي يراعى فيه معايير أخرى غير المتعارف عليها ويراعى أن تتماشى عمليات الاختيار مع اجندات خارجية ، فارضة نفوذها على الدولة اليمنية وقياداتها السياسية ، كما يتم إختيار فريق عمله الوزاري خارج إطار ارادته وغالبا يستحوذ على المقاعد الوزارية شخصيات مقربة لذوي النفوذ السياسي والفبلي واسترضاء الخارج. الأمر الذي تكون نتبجته حكومة ليست موصفة بمعايير شغل الوظائف الوزارية وليس لها خطة عمل محددة وتشكيلتها الوزارية غالباً ما يجهلون مهام واختصاصات وزاراتهم وآليات عملها ، كما ان فترات الحكم الماضية لأنظمة الحكم اصلت عادات وتقاليد تذهب بوزراء الحكومة إلى مسارات تخدم مصالح خاصةً وبالتالى فإن شاغل منصب وزير لا يبدأ عمله بدراسة أوضاع الوزارة ومعرفة مهامه واختصاصاته وما هو مطلوب منه تحقيقه ودراسة البرنامج العام للحكومة في مجال اختصاصه , بل يبدأ عمله بالبحث عن المستحقات والامتيازات آلتي يتمتع بها الوزير بحكم العادة ويتوه خارج إطار مهامه واختصاصاته باحثا عن المكاسب الشخصية ، المتأصلة بحكم العادة ويغرق في عمل روتيني يومي متعاظم لا يؤدي إلى تحقيق أي هدف ملموس لوزارته. الأمر الذي يؤدي إلى تشكل لوبيات مصالح خاصة تستنزف قدرات الوزارة المتاحة مع غياب قيادة فاعلة للحكومة تحمل هم ما وضعت من ملفات لوزرائها. وهذه اللوبيات تمتد لاذرع الوزارات في المحافظات لتعبث بما هو متاح من القدرات والموارد الاقتصادية المتاحة ، ويلتقي ذلك مع غياب القيادات الفاعلة في المحافظات ، فتعم الفوضى في جميع مرافق ومؤسسات الدولة المركزية والمحلية .
وبرأينا أن إستمرار الوضع على هذا النحو دون تقويم سيستمر وضع التدهور الاقتصادي والإنساني ومن غير الممكن مواجهة الإنهيار ، بل ستتعمق حالة الإنهيار أكثر فأكثر إلى أن يحدث انفجارات إجتماعية مدمرة.
وبناء على ما تقدم نرى أهمية العمل بالمقترحات التالية:
أولا: الزام كل وزير بدراسة أوضاع وزارته بما في ذلك المهام والاختصاصات وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف الداخلية والخارجية للوزارة. ثم بناء عليه ينم اعداد برنامج عمل مزمن لإستعادة مهام واختصاصات الوزارة ومواكبة الحضور الدائم في موقع عمل الوزارة ، مع أهمية ان يتابع كل وزير مكاتب وزارته في المحافظات بالتنسيق مع محافظي المحافظات باعتبارهم السلطات الإشرافية المباشرة على أعمال الوزارات في المحافظات.
ثانياً: تفعيل العمل بالأنظمة والقوانين سارية المفعول ، مع أهمية تقوية أجهزة الرقابة الداخلية ، في الوزارات ووحداتها في مكاتب السلطة المحلية بالمحافظات. وكذا جهاز الرقابة الخارجية على المستوى المركزي والمحلي ، ونشر تقاريرها أولا بأول ، مع أهمية إحالة المخالفات للجهات القضائية المختصة ، بحيث تفعل هذه الأجهزة القضائية على المستوى المركزي والمحلي. ومن الضروري أن تشمل تقارير الرقابة والمحاسبة الأداء الوظيفي والإداري والمالي ولا تقتصر على الجانب المالي فقط.
ثالثاً: مواجهة انفلات الأوعية الإيرادية للدولة والعمل بموازنة تقشفية واعداد الحسابات الختامية ونشرها. لتكون شاهدة على أداء مؤسسات الدولة واطلاع الرأي العام على الأداء المالي للحكومة.
رابعاً: إعفاء أي وزير يثبت عدم قدرته على ممارسة مهام واختصاصات وزارته وفشله في إعادة بنائها بمعيار ما يحقق من أهداف ملموسة في إعادة البناء والتعافي لوزارته والأجهزة التابعة لها.
ختاما نرجو الله ان يلهم مجلس القيادة الرئاسي وحكومته لليقضة في مواجهة الإخفاقات والفشل وأحداث قدر من التحسن في الأداء السياسي والتنفيذي للسلطة الشرعية باعتبارها السلطة المعترف بها دولياً والمسؤولة على مواجهة الإنهيار الاقتصادي والإنساني واستعادة الدولة.
كما نرجو من قيادات الدول الداعمة تحمل مسئولية تاريخية لمواجهة إخفاقات السلطات السياسية والتنفيذية آلتي هي صانعتها.
ونذكر الجميع بان شعب اليمن يسجل ما تتعرض له بلده من الإنهيار وما يناله من المعاناة الإنسانية تحت سمع وبصر فياداته وداعميهم الإقليمين.